فيما يبدو أنها لغة تهديدية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن السبت، إن إدارته لديها سبلا للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط بعد أن رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك بلس) مناشدات أميركية للمنتجين لضخ مزيد من الخام.
وقال بايدن عندما سأله أحد المراسلين في البيت الأبيض عما إذا كان سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي بعد أن تجاهلت أوبك+ مناشدات الولايات المتحدة «هناك عدد كبير من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت المناسب».
ورفضت أوبك+، وهي مجموعة من المنتجين تضم السعودية وروسيا ودولا أخرى، يوم الخميس مناشدات الولايات المتحدة لتجاوز خطة سابقة لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا ابتداء من ديسمبر (كانون الأول). وتجاوزت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين.
وقال بايدن: «سيضخون المزيد من النفط، لكن أن يضخوا كمية كافية من النفط فهذا أمر مختلف». وأضاف أن إدارته ستناقش هذه المسألة.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم إن إدارة معلومات الطاقة تتوقع انخفاض أسعار البنزين إلى 3.05 دولار للغالون في ديسمبر (كانون الأول)، وهو على الأرجح مستوى لا يمكن أن يدعمه الاحتياطي الاستراتيجي، على حد قولها. لكنها أضافت أن التوقعات يمكن أن تتغير.
وقالت إن بايدن سيتخذ أي قرارات بشأن استغلال الاحتياطي الموجود على سواحل تكساس ولويزيانا.
وعلى صعيد خطة الرئيس الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد، رحّب بايدن أمس بإقرار خطته الضخمة للبنى التحتية معتبراً ذلك «تقدماً كبيراً» انتزعه بعد أشهر من المفاوضات الشاقة.
وصوت غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون للبنية التحتية، سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ. ونال مشروع القانون موافقة 228 عضوا بالمجلس مقابل 206 أعضاء صوتوا ضده، وسيذهب إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانونا.
وأكد بايدن أنه سيوقّع «قريبًا» هذا القانون الذي تبلغ كلفته 1.2 تريليون دولار والذي أقرّه الجمعة الكونغرس الأميركي بصورة نهائية، بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية.
وقال الرئيس الديموقراطي «إلى جميع أولئك الذين يشعرون بأنهم متروكون ومُهملون في اقتصاد يتغيّر بهذه السرعة: هذا القانون لكم»، مؤكدًا أن الوظائف التي خُلقت «لا تتطلّب شهادات جامعيّة».
وتعهّد أيضاً دفع الكونغرس إلى التصويت على الشقّ الاجتماعي والبيئي من مشاريع إصلاحاته الطموحة التي لا تزال متعثرة بسبب انقسامات داخل معسكره الديمقراطي.
وأضاف «سأكون واضحًا: سنجعل مجلس النواب يقرّه وسنجعل مجلس الشيوخ يصادق عليه»، معتبراً أن مشروع قانون «بيلد باك بيتر» (إعادة الإعمار بشكل أفضل) الذي تبلغ كلفته نحو 1750 مليار دولار، سيكون «استثمارًا تاريخيًا».