تفاءلت الأوساط السياسية والاقتصادية بشكل كبير مع التقرير الصادر عن وزارة العمل الأميركية حول الوظائف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف 531 ألف وظيفة، مقارنه بـ312 ألف وظيفة مضافة في سبتمبر (أيلول)، وهو رقم يفوق التوقعات الاقتصادية، ويرسل رسالة إيجابية إلى تراجع التأثيرات السلبية لوباء كورونا.
وكشف التقرير انخفاض معدل البطالة بمعدل 0.2 نقطة إلى 4.6 في المائة، متجاوزا أيضاً توقعات الاقتصاديين. وتشير هذه الأرقام إلى انتعاش مستويات التوظيف وتلاشي التأثيرات السلبية لمتحور دلتا واستقرار معدلات الإنفاق.
وانتعشت قطاعات الترفيه والضيافة والتصنيع والنقل والتخزين بمكاسب كبيرة في الوظائف، وكان قطاعا الترفيه والضيافة من أكثر القطاعات التي شهدت خسائر خلال فترة الركود الوبائي.
ورصد التقرير أيضاً ارتفاعا مشجعا في مستويات الأجور بنسبة 0.4 في المائة، وكان متوسط الأجور مؤشرا شائعا خلال الشهور الماضية، حيث تكافح الشركات لإعادة التوظيف مع نقص غير عادي في العمالة، مما دفع الشركات إلى رفع الأجور لجذب العمال. وشهد العام الجاري ارتفاعا في الأجور بوتيرة أسرع من المعتاد، إلا أن نسب التضخم لا تزال تفوق معدلات النمو. ويمثل هذا التقرير أقوى تحرك لخلق فرص عمل خلال شهر واحد، ويجعل بيانات شهر أكتوبر نقطة تحول في الاقتصاد الأميركي بعد أن جاءت تقارير شهور يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) حول الوظائف مخيبة للآمال.
ويأتي إصدار تقرير الوظائف في مرحلة حاسمة بالنسبة للرئيس بايدن، ويدعم دفعه لتنفيذ أجندته الاقتصادية مع الكونغرس لتحقيق انتعاش اقتصاد ملموس. كما يحاول الرئيس وحزبه استعادة الدعم الشعبي بعد أن فاق المرشحون الجمهوريون التوقعات في الانتخابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.
ورغم التفاؤل بتحسن مستويات خلق الوظائف إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأميركيين ينظرون بتشاؤم للاقتصاد الأميركي، حيث يقول ما يقرب من ثلث الأميركيين إن اقتصاد بلادهم «فقير ويتراجع»، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة أسوشييتد برس للأبحاث. وقال 35 في المائة فقط من المستطلع آراؤهم إن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة. ويرجع السبب في الحالة المزاجية السيئة للأميركيين بشأن الاقتصاد إلى نسب التضخم المرتفعة واختناقات سلاسل التوريد التي أدت إلى شلل في الخدمات اللوجيستية العالمية.
ولا تزال أزمة سلاسل التوريد العالمية تعوق تحقيق انتعاش اقتصادي كبير، حيث أدت تأخيرات الشحن ونقض المنتجات والاختناقات في الموانئ إلى ارتفاع الأسعار بشكل أسرع من المعتاد، وأدت إلى تباطؤ نمو التوظيف، ولا يزال الخبراء وقطاع الشركات يتوقعون هدوء هذه الاختناقات.
وكان صانعو السياسة والاقتصاديون يأملون في أن يتسارع نمو الوظائف في أكتوبر بعد أن كان أقل بكثير من التوقعات في يوليو وأغسطس. وأدت أخطار انتشار متحور «دلتا» منتصف الصيف إلى خروج سوق العمل الأميركي عن مساره بعد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بكوفيد 19، لكن التفاؤل ارتفع بعد مكاسب الوظائف القوية في أكتوبر حيث بدأت حالات الإصابة في الانخفاض في سبتمبر.
وقال مايكل بيرس كبير الاقتصاديين الأميركيين في كابيتال إيكونوميكس: «إن المكاسب الأقوى التي بلغت 531 ألف في الوظائف غير الزراعية في أكتوبر مع انتعاش الاقتصاد من ضربة متحور دلتا، وعلامة مشجعة على أن الطلب لا يزال قوياً، لكن مع استمرار ضعف نمو القوى العاملة، فإن ذلك يتغذى على استمرار انخفاض البطالة وانتعاش أقوى في نمو الأجور».
ولا تزال هناك أسباب أخرى تدعو إلى التفاؤل، فقد أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء أنه سيبدأ في إنهاء عمليات شراء السندات على نطاق واسع والتي كانت جارية منذ اندلاع الوباء، مما يشير إلى أنه يعتبر الاقتصاد سليماً بما يكفي لوقف إجراءات التحفيز الإضافي.