“سبق” ترصد سعر المتر في عدد من أحياء شمال الرياض

طرح الخبير الاقتصادي أحمد الشهري عدداً من الحلول، قال إنها ستكون عاملاً للكبح والسيطرة على أسعار العقار، من أبرزها: تحرير الأراضي السكنية من قبضة الشركات المساهمة وغير المساهمة والبنوك التي تستخدمها لأغراض مضاربية واكتناز. بالإضافة إلى تقييد عدد الصكوك المملوكة للأفراد بحد أقصى ثلاثة صكوك؛ ما يمثل إجمالي 3000م2 مع فرض ضريبة رأسمالية وخدمات مدينة لمن يملك أكثر من ذلك.

وقال “الشهري” إن الحد من المضاربة في الأراضي من خلال إلزام الأفراد المضاربين في الانخراط في العمل التجاري، ودفع الرسوم والضرائب على أساس تجاري، مع تعديل سياسات الوعاء الضريبي لمعالجة مشكلة اقتصادية، وليس لأغراض برامج الاستدامة المالية أو رفع إيرادات الخزينة.

“سبق” رصدت سعر المتر في عدد من الأحياء شمال الرياض، حيث قارب الخمسة آلاف ريال “سكني”، بينما في غرب الرياض سجل 1700 إلى 2500 ريال.

وكان تقرير حديث صادر عن “شركة جدوى للاستثمار” لشهر نوفمبر، نشرته “سبق”، كشف عن استقرار أسعار العقارات في المملكة عند نسبة 0.5%، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021، مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي 2020.

وأوضح التقرير أن أسعار العقارات التجارية سجّلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام الماضي 2020، فيما انخفضت أسعار الإيجارات السكنية بشكل ملحوظ بنسبة 3.6% مقارنةً بالعام الماضي.

ولفت إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.3%، خلال الربع الثالث من العام 2021، مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، كما تراجعت أسعار العقارات التجارية في المملكة خلال الربع الماضي بنسبة 0.9 %، مقارنةً بالربع الثاني 2021.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت هي الأخرى عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وأوضحت الهيئة أن سبب الارتفاع يرجع لزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3%، مبينة أن انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.7%، والزراعية 0.3%، أسهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام لأسعار العقارات.

وذكرت أن أسعار العمائر السكنية انخفضت بنسبة 0.3%، والفلل 5% والشقق 2.8%، والبيوت 1.4%، في حين ارتفعت أسعار المعارض 0.1%، واستقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية.