أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم برنامج حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج، الذي يستهدف شريحة المواطنين السعوديين المستثمرين خارج المملكة، وكذلك المنتجين الموردين للمملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج يأتي امتداداً لبرامج حصر الحيازات والمشاريع الزراعية في المملكة عبر مشروع تطوير السجل الزراعي، ورغبة منها في حصر وتسجيل الاستثمار الزراعي في الخارج، واستشعاراً لأهمية المشروع وأثره على تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تطوير العلاقات الاقتصادية في ما يخص استيراد وتصدير السلع الزراعية والاستثمار الزراعي في الخارج، وضمان تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام والاستثمار الزراعي في الخارج.

وأضافت الوزارة أن برنامج حصر الاستثمارات الزراعية يساهم في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية لدعم مبادرات الأمن الغذائي للمملكة، ويعزز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية بالخارج، مما يتيح إصدار سجلات زراعية للمشاريع الاستثمارية في الخارج، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية للمستثمرين السعوديين في جوانب عدة.

وأشارت إلى أن البرنامج سيدعم الاستفادة من برنامج شراء القمح وغيره من المنتجات التي ستضاف للمستثمرين السعوديين في الخارج، وبرامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للاستثمار الزراعي في الخارج، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستوردين للمنتجات الزراعية والحيوانية، والتنسيقات عبر وزارة الخارجية مع السفارات السعودية في الخارج لخدمة المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج، وتعزيز الاتفاقيات الإطارية مع الدول المستهدفة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إطلاق بوابة «جيومكانية» تمكن المستثمرين في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية من التسجيل عبر البوابة، داعية في الوقت ذاته كافة المستثمرين السعوديين في الخارج للتسجيل والاستفادة من البرنامج والحصول على سجل زراعي من خلال البوابة.