دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم (الخميس) إلى تحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكد أشتية عقب استقباله في رام الله وزير خارجية آيرلندا سيمون كوفيني، أهمية التحرك الأوروبي المطلوب «في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالتوسع الاستيطاني، وتزايد انتهاكات الاحتلال». وكرر أن أي خطوة تقوم بها أوروبا يجب أن يكون لها مردود سياسي، مطالباً بـ«ضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الاستيطان، والاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وكافة محاولات طرد وتهجير سكان المدينة المقدسة، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة».
وكان أشتية أجرى جولة أوروبية قبل أيام شملت محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل ركزت على تطورات القضية الفلسطينية والأزمة المالية التي تعانيها حكومته.
وبهذا الصدد، قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المعونات أسطيفان سلامة، إن أشتية تلقى وعوداً أوروبية بتسريع وتيرة استئناف الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للخزينة الفلسطينية.
وذكر سلامة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن محادثات أشتية مع المسؤولين الأوروبيين ركزت على التحضير الجيد لمؤتمر المانحين الدوليين المقرر في النرويج في السابع عشر من الشهر الحالي وحشد الدعم المالي اللازم للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن عام 2021 يعد الأصعب مالياً في تاريخ السلطة الفلسطينية، وهناك حاجة ملحة لإعادة حشد الدعم الأوروبي والدولي بعد توقفه بشكل شبه كلي هذا العام، نما يؤثر سلباً على وفاء الحكومة الفلسطينية بأداء مسؤولياتها.
وامتنع الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، للمرة الأولى، عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى «أسباب فنية».
وقال مسؤولون أوروبيون وفلسطينيون إن عدم تحويل الأموال من الاتحاد الأوروبي يعود إلى مراجعة يجريها كل ثلاث سنوات لميزانيته التي يقرّها كل سبع سنوات.
وكانت العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي شهدت توتراً بسبب تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في مايو (أيار) الماضي، بسبب رفض إسرائيل إجرائها في القدس.
ودعت وزارة المالية الفلسطينية مؤخراً الدول المانحة إلى إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018. موضحة أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90 في المائة العام الحالي، مقارنة مع 2020.