أسعار النفط وزخم الإصلاح والاستقرار عوامل أسهمت في عام بنّاء

فيتش: تَقَلصٌ كبير في نسبة العجز إلى الناتج المحلي الخليجي

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مجلس التعاون الخليجي سيشهد تقلصًا كبيرًا في نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط وزخم الإصلاح وبعض التحسن في الاستقرار السياسي، عوامل أسهمت في عام بنّاء لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نوّهت الوكالة بتراجع ضغوط التصنيف السلبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لافتة إلى عودة تدريجية للتجارة العالمية والسياحة، تحسن أيضًا الآفاق الاقتصادية لقسم كبير في المنطقة.

يأتي ذلك بعد تقرير سابق للوكالة، أكدت خلاله أن المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تَمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها.

جاء ذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021 بعد انكماش الاقتصاد في 2020، إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نِسَب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.

على صعيد آخر، نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للشهر الـ14 على التوالي في أكتوبر؛ بينما زاد الإنتاج بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017؛ مما يشير إلى استمرار قوة القطاع.

وبحسب مسحٍ، فقد انخفض مؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.7 في أكتوبر من 58.6 في سبتمبر؛ لكنه ظل فوق مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في “آي.إتش.إس ماركت”، “بيانات مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر أظهرت أن القطاع غير النفطي يتعافى بوتيرة سريعة”.

وأضاف: “النمو في الإنتاج هو الأقوى منذ أربعة أعوام، وجاء مدفوعًا بزيادة ملحوظة في طلب العملاء مع استمرار النشاط الاقتصادي في ظل رفع قيود كوفيد-19”.

واستمرت الشركات الخاصة غير النفطية في السعودية في الحصول على نظرة مستقبلية إيجابية للأعمال، مع تعليق الآمال على توقعات بتحسن إضافي في الطلب وفق الاقتصادية.

وكانت المعنويات عند ثاني أعلى مستوى لها خلال العام؛ لكنها أضعف قليلًا مما كانت عليه في سبتمبر.