منذ إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، عن قرب فتح باب الترشح للاستحقاق المرتقب، لم تتوقف إعلانات الترشح لخوض الماراثون الرئاسي والبرلماني، من قبل سياسيين ووزراء ودبلوماسيين سابقين، فضلاً عن شخصيات أخرى لا تتمتع بتجربة سياسية.
وعبر عدد من الليبيين والمواطنين عن مخاوفهم من إمكانية احتماء بعض المرشحين للظفر بلقب رئيس ليبيا بالجهوية، أو استغلال النفوذ والمال السياسي في مسعاهم للحصول على خمسة آلاف تزكية مطلوبة من كل مرشح للرئاسة.
ورأى الناشط السياسي والحقوقي، بشير العموري، أن شرط حصول المرشح على 5 آلاف تزكية من الناخبين «يعد تعجيزيا» للكثير من الكفاءات الحقيقية، وخاصة بالنسبة لعدد من المفكرين وأساتذة الجامعات، وذلك «رغم امتلاكهم مشاريع حقيقية للتنمية والنهوض بالبلاد».
وقال العموري لـ«الشرق الأوسط» إن الحصول على هذه التزكيات «لن يكون عسيراً على من يملك المال أو على أصحاب المناصب والسياسيين المعروفين إعلاميا، أو من يتمتعون بدعم قبلي، لكنه يعد صعباً أمام الكفاءات العلمية والفكرية، التي تملك معايير القيادة، غير أنها قد تفتقر للمال والنفوذ».
وطالب العموري، مسؤول قسم القانون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، «بالسماح لكل مرشح بنشر وعرض مشروعه الانتخابي أولاً، قبل مرحلة البدء في جمع التزكيات من الناخبين»، وقال بهذا الخصوص: «عند هذه النقطة ستتمكن الشخصيات التي تملك معايير القيادة، سواء مفكرين أو أساتذة الجامعات والمثقفين، من حصد آلاف التزكيات، وذلك لاقتناع كثير من الليبيين بجدوى ما يطرحون وفائدته للبلاد».
لكن عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم بالكور، يختلف مع الطرح السابق، وقال إنه لا يتوقع «وجود عقبات أمام أي مرشح جاد ومؤهل لخوض الاستحقاق الرئاسي في الحصول على العدد المطلوب من التزكيات، عبر التنقل وزيارة الدوائر الانتخابية»، وأضاف مستدركاً: «بالتأكيد سيلعب المال السياسي دورا كبيرا في ترجيح كفة بعض المرشحين، لكن في النهاية سيبقى البرنامج الانتخابي للمرشح وشخصيته، وقدرته على إقناع الناخبين، هو العامل الأساسي في ترجيح كفته على بقية المتنافسين».
ولم يبتعد زميله النائب حسن الزرقاء عن الطرح السابق، بالقول إن خفض عدد التزكيات لأقل من الرقم الراهن «سيعني تزايد أعداد المرشحين للرئاسة على نحو كبير جداً». موضحاً أن «الكثير من الشخصيات التي أعلنت الترشح، أو تعتزم ذلك، يمكنها الحصول على ذلك بسهولة، بفضل ما تملك من قاعدة شعبية في أنحاء البلاد».
وتابع حسن الزرقاء موضحاً: «بالطبع هناك احتمال أن يستغل البعض المال أو نفوذه، خاصة أن عملية المراقبة تتم من قبل المفوضية مع بدء العملية الانتخابية، وليس خلال عملية جمع التزكيات».
وحدّد القانون الصادر عن مجلس النواب شروطاً عدة يستوجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس البلاد، ومنها أن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته بعدد خمسة آلاف ناخب، مصادق عليهم من محرر عقود معتمد.
أما عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، فاعتبر أن أجواء التوتر المشحون بخلفية النزاع المسلح، ومناخ عدم الثقة المتبادل بين مختلف الأطراف، ألقت بظلالها على المشرّع وصانع القرار، عند وضع شروط الترشح للانتخابات المقبلة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لو كانت الأجواء عادية لكان من المفترض فلترة المرشحين عبر شروط أكثر شدة، لتضمن اختيار أفضل العناصر، التي ستتأهل لخوض السباق الانتخابي، بحيث يتم استبعاد كل من تحوم حوله شبهات قوية لارتباكه أي جريمة فساد، لا الصادر بحقهم أحكام نهائية فقط. كما يفترض أن توضع شروط لضمان ألا تكون الشخصية، التي ستمثل ليبيا وأهلها دولياً، منتهكة لحقوق الإنسان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
ويرى الشركسي أنه في ظل تعنت ورفض أطراف بالسلطة الذهاب للانتخابات، ومحاولة عرقلتها بأي شكل «باتت خيارات الليبيين ضئيلة، والاعتماد والرهان الأكبر على وعي الشعب في تأكيد الذهاب نحو الانتخابات كحل رئيسي لاستبدال تلك الطبقة الفاسدة، مع العمل على استمرار توعيته لتدقيق خياراته».
وانتهى الشركسي قائلاً: «نعم سيكون هناك دور للمال السياسي، وغيرها من الظواهر الانتخابية السلبية من جهوية وقبلية واستخدام نفوذ»، ولكن «هذا لا ينطبق على جميع المرشحين، فهناك شخصيات وطنية ومحترمة ستخوض المعركة بكل شرف ويمكنها الحصول على التزكيات، وفيما بعد أصوات الناخبين بسهولة لما تتمتع به من شعبية».