أعلن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين بعضوية البرلمان العراقي في الانتخابات الأخيرة، عن تشكيل «الكتلة الشعبية المستقلة»، في خطوة هي الأولى من نوعها في عمل المؤسسة التشريعية منذ انطلاق أول جمعية وطنية عام 2004؛ حيث اعتمدت بنية النظام السياسي والبرلماني العراقي على تكتلات حزبية تستند إلى الأطر الطائفية والقومية في عملها وتحالفاتها.
وكان أكثر من 30 مرشحاً مستقلاً قد فازوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب فوز 9 مرشحين عن «حركة امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين» الاحتجاجي (2019)، وكذلك فازت «حركة الجيل الجديد» الكردية المعارضة بـ8 مقاعد.
وأصدرت الكتلة الجديدة بياناً مقتضباً، أمس، قالت فيه إنه «تم الاتفاق بين عدد من المرشحين المستقلين الفائزين على تشكيل (الكتلة الشعبية المستقلة)؛ وهي كتلة نيابية منفتحة على المرشحين الفائزين؛ جماعات وأفراداً، بغض النظر عن الانتماء القومي والديني والمذهبي».
وأضاف البيان أن «الانضمام إلى الكتلة يجري وفق آليات عمل ترعى المشاركة الكاملة في قرارها السياسي، وتتبنى الكتلة بناء دولة المواطنة، وتنبذ نهج المحاصصة، وتقوم بمهام الرقابة الفعالة والتشريع الرصين، وتكافح الفساد المالي والإداري، وتدافع عن حقوق المواطنين في الثروة الوطنية، وتحافظ على القرار الوطني المستقل». واتفق المؤسسون للكتلة على أن يتولى المرشح المستقل الفائز عن محافظة النجف محمد عنوز مهمة المنسق العام، واختير المستقل الفائز عن محافظة واسط، سجاد سالم، ليكون ناطقاً رسمياً باسمها.
ويبدو؛ من خلال البيان والتصريح المقتضب الذي أدلى به المتحدث باسم الكتلة سجاد سالم، أن الكتلة ما زالت تتلمس خطواتها في طريق سياسي شديد الوعورة بالنسبة للنواب المستقلين، حيث اكتفى سالم رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن عدد أعضاء الكتلة الجديدة، بالقول: «لدينا عدد مناسب، ونخوض الآن حوارات متقدمة مع بقية الأطراف وفق مبادئها (الكتلة) المعلنة».
وأضاف أن «نواب (حركة امتداد) ليسوا معنا، والكتلة تتألف من النواب المستقلين فقط وليس المنتمين إلى أحزاب أو حركات سياسية». وكان عدد من المستقلين والحركات المعارضة، مثل «حركة امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين»، و«حركة الجيل الجديد» الكردية، قد عقدوا بعد ظهور النتائج الأولية في الشهر الماضي، اجتماعات مبكرة في محافظتي النجف وبغداد للاتفاق على صيغة تحالف سياسي معارض داخل البرلمان، لكن هذه الاجتماعات لم تسفر عن اتفاق نهائي حتى الآن. ويتحدث بعض الأوساط السياسية عن ضغوط وإغراءات شديدة يتعرض لها بعض الفائزين المستقلين، من قبل أحزاب وكتلة سياسية نافذة، بهدف إلحاقهم بكتلهم وأحزاب داخل البرلمان. ويحث معظم الاتجاهات المعارضة وغير الراضية عن طريقة أداء النظام السياسي والبرلماني العراقي، جماعات المستقلين الفائزين و«الحركات المعارضة» الفائزة، على تشكيل جبهة معارضة برلمانية غابت عن البرلمان منذ دورته الأولى عام 2005.
ويعتقد كثيرون أن «غياب المعارضة» البرلمانية من بين أبرز عيوب النظام السياسي، وأدى به إلى نتائج كارثية، نتيجة مشاركة معظم الكتل والأحزاب السياسية في السلطة عبر آليات التحاصص وتقاسم المنافع، التي تحول دون أي محاسبة أو رقابة برلمانية على عمل الجهات التنفيذية، مما تسبب في تكريس سوء الإدارة والفساد وتغلغلهما في معظم مفاصل الدولة.