عقب اعتماد القرار يوم الأربعاء (3 تشرين الثاني/نوفمبر)، قال السفير الفرنسي نيكولا دوريفيير: “يتطلب المسار الأوروبي للبوسنة والهرسك تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة لصالح جميع سكان البلاد. لديهم الحق في مؤسسات ديمقراطية فعالة، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة ومكافحة الفساد أو الجريمة المنظمة، وفقا لأعلى المعايير الأوروبية.” 

فرنسا تؤكد دعمها الثابت لوحدة البوسنة والهرسك

ودعا السفير الفرنسي القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى “تجاوز انقساماتهم والعمل لصالح الجميع لدفع البلاد إلى الأمام على هذا الطريق.”

وقال نيكولا دوريفيير إن بلاده “تدين جميع أشكال التشكيك في وحدة أراضي البوسنة والهرسك ووجود البوسنة والهرسك كدولة”، معربا عن الأسف الشديد لقرار بعض الممثلين السياسيين “عرقلة عمل مؤسسات الدولة المركزية”، داعيا القادة إلى العمل في إطار مؤسسات الدولة. 

كما أكد دعم بلاده “الثابت لوحدة البوسنة والهرسك في إطار اتفاق دايتون / باريس.”

دور الممثل السامي موضع جدل

وركز الاجتماع الذي أعقب ذلك على دور الممثل السامي للبوسنة والهرسك. 

وكان الاتحاد الروسي قد اعترض في وقت سابق على تعيين كريستيان شميدت في هذا الدور. وخلال الاجتماع، رفض السفير فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، التقرير الذي قدمه شميدت إلى المجلس بشأن الوضع في البلاد.

وقال نيبينزيا: “إذا كان أي شخص لا يزال لديه شك حول حقيقة أن مكتب الممثل السامي قد توقف عن كونه أداة لغرض المصالحة الوطنية، فإن هذه الوثيقة المنشورة تزيل تلك الشكوك. من الواضح تماما أن مكتب نائب مجلس النواب أصبح مصدرا لمشاكل ضخمة تهدد بناء دايتون للبوسنة والهرسك بأكمله.”

معايير مزدوجة

وتوجه نيبينزيا بالسؤال إلى زملائه الذين يدفعون بالمخططات غير المشروعة للإبقاء على مكتب الممثل السامي ووظائفه الديكتاتورية، قائلا:

“ما الذي تحاولون فعله؟

لماذا تحاولون دفن السلام الهش في بلد يقع في قلب أوروبا، وكيف تترابط أفعالكم بمبدأي الديمقراطية والاستقلال، اللذين تدفعانهما بشغف إلى الأمام في حالات أخرى؟

من أين تأتي هذه المعايير المزدوجة فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك؟”

أمريكا تحث على حماية دور الممثل السامي

ردت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد على الاعتراضات الروسية، قائلة:
“يجب علينا حماية دور الممثل السامي”. 

وأوضحت أن هذا المكتب هو بمثابة أساس الاستقرار في البلاد. وقالت إن الممثل السامي شميدت يحظى بأقصى دعمنا بصفته السلطة النهائية المكلفة بتنفيذ الجوانب المدنية لاتفاق دايتون.

 
وأضافت: “سيظل هذا هو الحال حتى يتم الوفاء بجدول الأعمال الخاص بخمسة زائد اثنين. عندها فقط، يمكن إغلاق مكتب الممثل السامي وعندها فقط يمكن للبوسنة والهرسك أن تخرج من تحت مظلة الإشراف الدولي”.

مخاوف بشأن الانسحاب أحادي الجانب من المؤسسات المشتركة

انضمت السفيرة الأمريكية إلى غالبية أعضاء المجلس في الإعراب عن مخاوفهم بشأن الخطاب الذي صدر مؤخرا عن قيادة جمهورية صربسكا.

ووصفته بأنه تهديد خطير لاتفاقية دايتون للسلام.

كما وردت تلك المخاوف في تقرير شميدت أيضا، الذي أدان الانسحاب أحادي الجانب لجمهورية صربسكا من مؤسسات الدفاعية والضريبية والقضائية والعسكرية المشتركة.

خطر على اتفاق دايتون

قال السفير البوسني سفين الكلاج إن “البوسنة والهرسك تواجه حاليا أكبر تهديد وجودي في فترة ما بعد الحرب”. 

وأضاف أن “التحديات الخطيرة المستمرة للاتفاق الإطاري العام الأساسي للسلام من قبل سلطات كيان جمهورية صربسكا بقيادة أكبر حزب في جمهورية صربسكا -وهو تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين المستقلين، برئاسة عضو رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك- لا تهدد السلام والاستقرار فحسب للبلد والمنطقة، ولكن إذا تركت دون معالجة من قبل المجتمع الدولي، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء الاتفاق نفسه”.

خلفية التوترات الأخيرة

وتصاعدت التوترات بين كياني البوسنة والهرسك، جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك بعد مرسوم 23 تموز/يوليو الصادر عن الممثل السامي آنذاك فالنتين إنزكو، الداعي إلى تجريم الإنكار العلني للإبادة الجماعية في سريبرينيتشا.

وندد السياسيون من صرب البوسنة بالمرسوم وتحركوا لمقاطعة مؤسسات الحكومة المركزية وعرقلة إجراءات البرلمان الوطني. وأعلن ميلوراد دوديك، الممثل الصربي في رئاسة البوسنة والهرسك، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر أن جمهورية صربيا ستنسحب من المؤسسات المشتركة الرئيسية، بما في ذلك النظام القضائي، وهيئة الضرائب، والقوات المسلحة.