في إطار تغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة2021 وتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى في تونس، أعلنت سهام البوغديري نمسيّة وزيرة الماليّة التونسية، عن فتح أبواب المشاركة في القسط الثالث من القرض الرقاعي المحلي، الذي شرعت في تنفيذه أمس 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على أن يتم غلقه يوم 12 من هذا الشهر. ويعدّ هذا الاكتتاب المحلي الثالث من نوعه الذي تقرره وزارة المالية التونسية لتمويل الثغرات المتعددة في ميزانية الدولة في غياب التمويلات الخارجية وصعوبة التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، خصوصاً منها صندوق النقد الدولي. ويعود القسط الأول من هذا الاكتتاب إلى الفترة المتراوحة بين 21 و28 يونيو (حزيران) الماضي، وتمت برمجة القسط الثاني من الاكتتاب بين 21 و28 أغسطس (آب).
ومن خلال ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات، فإن قيمة عمليات الاكتتاب بلغت نحو 1.183 مليار دينار تونسي (416 مليون دولار) مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وكان هذا المبلغ في حدود 715 مليون دينار (252 مليون دولار) مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي. مع العلم أن قانون المالية لسنة2021 لم يتضمن سوى 600 مليون دينار (212 مليون دولار) فحسب، وهو ما كشف، وفق عدد من الخبراء، عن مقدار الفجوة المالية المهمة المترتبة على تنفيذ ميزانية السنة الحالية.
وتحتاج ميزانية الدولة لسنة 2021 تعبئة موارد مالية لا تقل عن 18.5 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، وهي تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار، ويتزامن هذا الاكتتاب مع إعلان وزارة المالية التونسية عن تسجيل عجز في الميزانية في حدود 3 مليارات دينار (1.06 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع حجم دين عمومي لا يقل عن 101.1 مليار دينار (35.8 مليار دولار)، ويمثل الدين الخارجي نحو 60 في المائة منها.
وكان الأمر الحكومي قد حدد 3 أصناف من الاكتتاب يختار المكتتب أحدها، وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و7 سنوات حسب الصنف، بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ10 دينارات تونسية بالنسبة للصنف «أ»، ومائة دينار بالنسبة للصنف «ب»، وألف دينار بالنسبة للصنف «ج». وتسدد الفوائد سنوياً بحلول الأجل مع إمكانية الاكتتاب بنسب فائدة متغيّرة في كل الأصناف وذلك استجابة لطلبات المستثمرين.
من ناحيتها؛ أكدت وزيرة المالية على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة، وثمّنت في السياق نفسه نجاح عمليّة الاكتتاب في القسطين الأول والثاني.
وأعرب ممثلو القطاع المالي من جهتهم عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار القسط الثالث من القرض بوصفه «واجباً وطنياً»، والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.