“كيربي” قال إن ذلك يمنع خلق معلومات موثقة عن الجهات المتعاونة مع القوات الأمريكية

أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” الأنباء المُتعلقة بحذفها المُتعمد لأكثر من 140 ألف مشهد مصور من الحرب التي قادها الجيش الأميركي في أفغانستان، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، جرى حذف المشاهد من قاعدة بياناتها المُعدة للعرض، وهي أكثر من 120 ألف صورة، وقرابة 17 ألف مقطع فيديو، إلى جانب عدد أكبر من المُنتجات الفنية المصورة، كان قد تم التقاطها وتجهيزها وعرضها للصحافة والجمهور العام، طوال عقدين كاملين من حرب الولايات المتحدة في أفغانستان (2001-2021)، عبر مؤسسة توزيع المعلومات المرئية للدفاع DVIDS، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية.

ودفعت هذه الخطوة المراقبين للتساؤل عن الأسباب التي دفعت أعضاء الأجهزة الاستخبارية وأمناء سرّ المعلومات داخل الوزارة الأميركية للإقدام على الحذف.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون الأميركي، في تصريحات صحفية، إن العمل على أرشفة الصور والمواد المرئية التي التقطها الجيش الأميركي أثناء حرب أفغانستان بدأ منذ شهور، وذلك مع انطلاق الخطوات الفعلية لعملية الانسحاب الأميركي من أفغانستان، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، فيما كان يلزم أكثر من 15 أسبوعاً لإتمام المهمة.

ومن ناحيته، أكد السكرتير الصحفي للوزارة جون كيربي، أن هذه الأرشفة كانت في سبيل ضبط عملية الإجلاء التي نفذها الجيش الأميركي لعشرات الآلاف من الأفغان المتعاونين مع الجيش الأميركي خلال تلك الشهور، وعدم خلق منصة واضحة ومعلومات موثقة عن الأفراد والعائلات والجهات التي ساهمت وتعاونت مع القوات الأميركية في أفغانستان، مما قد يعرض آلاف الأفغان إلى خطر الانتقام من قوات حركة طالبان التي سيطرت على البلاد، أو أية جهة أخرى قد تفكر بإلحاق الأذى بالمتعاونين مع الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي.

وتقول المعلومات التي توفرها الجهات الأميركية إن الحذف مؤقت فحسب، وإن عملية إتاحة المشاهدة للجمهور العام ستكون متوفرة خلال فترة قادمة، لكن دون أي تحديد لذلك الوقت الزمني، كما أن الصور والمقاطع التي تم إزالتها هي فقط تلك التي تُظهر صوراً للوجوه والجهات المتعاونة، أو تلك المواد التي يُمكن أن تقدم معلومات ومعطيات عن حرب أفغانستان، لا تريد وليس من مصلحة الولايات المُتحدة وحلفائها أن تظهر للعلن أو تُستخدم لصالح جهات مناهضة.

بالرُغم من عدم ورود أية أنباء عن استهداف مُقاتلي حركة طالبان لأية جهات أو أشخاص كانوا متعاونين سابقاً مع الولايات المُتحدة أو قوى التحالف الدولي في أفغانستان طوال العقدين الماضيين، ومع إصدار الحركة لعفو عام عن المقاتلين والمتعاونين السابقين مع الجيوش الأجنبية في البلاد، تسري مخاوف شديدة من إمكانية أن تكون السلوكيات الحالية للحركة مؤقتة، إلى أن تتمكن من السيطرة الأمنية والسياسية المُطلقة من البلاد. أو ما يُمكن أن تُقدم عليه الحركة في حال عدم حصولها على اعتراف دولي رسمي بشرعيتها. حيث سيكون هؤلاء المتعاونون أول الضحايا.

وتساءل الباحث همبر سليم شرح: كيف يُمكن لهذا العمل الأخير أن يتسبب بجدال قانوني وحقوقي داخل الولايات المُتحدة نفسها “جميع المنشورات على منصة البنتاغون المرئية تخضع لضبط استخباراتي دقيق ومُسبق، لكن بعد نشرها تُعد بمثابة حق أصيل لوسائل الإعلام الأميركية الوطنية والقواعد الاجتماعية الأميركية، ولا يُمكن لجهة حكومية أن تُعطي أمراً تنفيذياً محلياً لحرمان هذه الأخيرة من هذا الحق”.

وأضاف سليم “تلك الصور تُعتبر في عين الصحافة الوطنية بمثابة أداتها ووظيفتها لمراقبة جهود الجيش الأميركي في مهامه الخارجية، هذه المراقبة التي من المفترض أن تلاحق واحدة من أكثر المؤسسات والأعمال التي تُصرف عليها الميزانية الأميركية المأخوذة من دافعي الضرائب، لذا يجب أن تبقى تحت المراقبة. كذلك فأن نشر الأخبار والمقاطع المصورة يُعد مصدراً لعلاقة القواعد الاجتماعية الأميركية مع جيشه، من حيث مؤازرته والشعور بالفخر الوطني تجاهه”.

يذكر أن الخطوات التي قامت بها وزارة الدفاع الأميركية جرت بتنسيق مع وزارات ومؤسسات أميركية أخرى، منها وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات وغيرها، لتكون الإزالة شاملة ومتناسقة وتحقق الهدف المرجو.