بعد أسبوعين تقريباً من قمة مصرية – يونانية – قبرصية تطرقت لتسريع التعاون في نقل الغاز إلى القارة الأوروبية، كثف مسؤولون من القاهرة من لقاءاتهم، خلال اليومين الماضيين، مع آخرين من نيقوسيا وباريس في اجتماعات استهدفت دفع العلاقات بمجالات الطاقة والتنقيب عن البترول والغاز.
وبحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، والسفير مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة، أمس، «التعاون المشترك في قطاع البترول والغاز وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية».
ودخلت كل من مصر واليونان وقبرص على خط أزمة الطاقة الأوروبية، حيث أظهرت القاهرة تعويلاً على علاقاتها المتنامية مع أثينا ونيقوسيا «لإزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل (أفروديت) القبرصي بمحطات الإسالة المصرية؛ تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية»، وفق مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت قادة الدول الثلاث، في 19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووقعت مصر وقبرص اتفاقاً في مايو (أيار) 2018 لمد خط أنابيب من حقل «أفروديت» القبرصي، الذي تقدر احتياطياته بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة تقريباً؛ بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا. وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي.
واستعرض السفير الفرنسي مع الوزير المصري، أمس، موقف التعاون الجاري مع عدد من الشركات الفرنسية لإنجاز المشروعات الجديدة في قطاع البترول والغاز المصري، حيث يتم العمل مع شركة فرنسية في «إنجاز الأعمال الهندسية لرخص التصنيع الخاصة بمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات كأكبر مشروع للبتروكيماويات سيتم إقامته في مصر وأفريقيا، كما تم استعراض مجالات التعاون مع الشركات الفرنسية الأخرى، سواء بمجالات توزيع وتداول الوقود، أو البحث عن الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة والواعدة بحوض البحر المتوسط».
واستعرض الجانبان، وفق بيان مصري، «الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع البترول والغاز، لا سيما في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والبتروكيماويات والتكرير»، وأشار الملا إلى الجهود المتواصلة لوزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة العمل في قطاع البحث والاستكشاف لتهيئة فرص جديدة جاذبة أمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في مصر في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس وغيرها. وتحظى فرنسا بعضوية دائمة في «منتدى غاز شرق المتوسط» ومقره القاهرة.