جاءت ميزانية المملكة في الربع الثالث لتترجم الجهود السعودية الأخيرة في مجال الطاقة، فتحقيق فائض بقيمة 6.68 مليار ريال سببه ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياته منذ عدة سنوات، بفضل جهود السعودية في خفض الإنتاج ما انعكس عنه ارتفاع الأسعار التي انعكست إيجابا على الدول المصدرة.

ورغم استحواذ الإيرادات النفطية على 60.8% من إجمالي إيرادات الربع الثالث، إلا أن الإيرادات غير النفطية كان لها نصيب مهم في تحول الميزانية إلى الفائض، وجاء استحواذ الإيرادات غير النفطية على 39.2% من الإيرادات ليؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي دفعت الميزانية لتسجيل فائض في وقت مهم.

وساهمت بعض القطاعات الحكومية في خفض مصروفات الميزانية، في ظل صرف قطاع (الخدمة البلدية) في 9 أشهر ما نسبته 45% فقط من الميزانية المقررة له في عام كامل، يؤكد جدوى دمج وزارة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الإسكان، تحت مسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهو ما رصدنا نتائجه بشكل ملموس.