بعد توجيه ضربات موجعة للسوريين برفع أسعار مواد الطاقة بنسبة 50 في المائة تقريباً بهدف تقليص الدعم الحكومي، حاول وزير التجارة والتموين عمرو سالم التبرير بأن «قرار رفع سعر أي شيء صعب ومؤلم ولكن هو قرار سليم ولصالح المواطن».
وخاطب سالم السوريين عبر حسابه في «فيسبوك» أمس: «عندما يتخذ قرار برفع سعر أي شيء، فهو بكل تأكيد قرار صعب ومؤلم، لكن القرار الصعب هو بكل تأكيد القرار السليم إذا كان يهدف إلى عدم انقطاع مادة أساسية بسبب زيادة الخسائر المتحققة إذا تم الاستمرار بسعرها القديم».
وأضاف: «أنا وزملائي في الحكومة ندرس كل البدائل عن رفع أي سعر، لكن عندما نكون أمام خيار أن نطلب الشعبية بعدم رفع سعر والتسبب بانقطاع المادة، وبين الصدق والعمل بواقعية تحقق الاستمرار نختار الاستمرار».
وأعلن سالم تحمله مسؤولية القرارات الأخيرة في رفع الأسعار: «أنا كمواطن وكوزير أتحمل مسؤوليتي عن كل قرار أوقعه، ولن أحاول إلقاء اللوم على غيري، لأنني سأكون كاذباً إذا فعلت، وأنا أتبنى هذا القرار وأتحمل مسؤوليته، لكني أقول، وبكل تأكيد وثقةٍ وصدق، بأن الهدف والرؤية هي لصالح المواطن أولاً وأخيراً، وأن الحال سيكون أفضل».
وجاء رفع أسعار الطاقة مع بداية فصل الشتاء ليوجه ضربة قاسية جديدة للسوريين المنهكين، ليصيب حركة الأسواق والعمل بالشلل مع تواصل إغلاق المحلات والورش الصغيرة التي باتت تنوء تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل في مواجهة تآكل القدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من السوريين، وتوقعت مصادر اقتصادية في دمشق أن تشهد البلاد موجة هجرة جديدة لقطاع الأعمال في مجال الصناعات الصغيرة والحرف كتلك التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي لدى هجرة نحو 47 ألف رجل أعمال وصناعي، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» مع «كل سلة قرارات حكومية جديدة برفع الأسعار هناك مصالح وورشات وأبواب رزق تغلق».
ومهدت الحكومة لقرارات رفع أسعار مواد الطاقة بكشف وزير المالية كنان ياغي في جلسة لمجلس الشعب أول من أمس، عن برنامج جديد للدعم سيبصر النور مطلع العام القادم، واحتمال زيادة الرواتب بعد دراسة تأمين موارد إضافية.
وقال ياغي: إن هناك برنامجاً كاملاً لإعادة هيكلة الدعم سيتم الإعلان عنه مطلع العام القادم 2022، ولكن لن يكون الدعم نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها. وجاء ذلك في رده على مطالبة أعضاء مجلس الشعب، بزيادة سريعة للرواتب والأجور بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، أو على أقل أن تكون زيادة رواتب منسجمة مع ارتفاع الأسعار على ألا يقل الحد الأدنى للرواتب والأجور عن 250 ألف ليرة سورية أو ما يعادل ١٠٠دولار أمريكي حسب سعر الصرف الذي اعتمد في دراسة الموازنة العامة. علما أن معدلات الرواتب حاليا لا تتجاوز الـ60 دولارا أميركيا.
وتجهد الحكومة بدمشق في تقليص الدعم للمواد الأساسية لخفيف العبء عن الحكومة العاجزة عن ترميم الوضع الاقتصادي المنهار، وازدياد حدة الفقر عند أكثر من 83 في المائة من السوريين حسب الأرقام الأممية.