قضية التأمين الصحي للمواطنين من القضايا التي تدور في أروقة وزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثين عاما، وتعاقب وزراء صحة كانت لديهم آراء متباينة تجاه التأمين الصحي للمواطن السعودي، خاصة الذين يعملون في الحكومة والطلاب والمتقاعدين، القطاع الخاص صدرت قرارات رسمية بإلزامية التأمين الصحي للعاملين فيه من الأجانب وهم بالملايين والمواطنين الذين يصل عددهم حوالى 2.5 مليون.

أتذكر تصريحا لوزير الصحة السابق توفيق الربيعة في 2018، وعد فيه أنه سوف يتم التأمين على جميع المواطنين خلال 5 سنوات، وللأسف غادر موقعه ولم يتحقق ما قاله، وللأمانة هو ليس الأول الذي وعد بذلك، قبله الدكتور حمد المانع كان متحمسا للموضوع ولكنه غادر الوزارة ولم يقر هذا المشروع، وزير صحة آخر هو الدكتور عبدالله الربيعة كان ضد المشروع وأنه مكلف جدا وهناك إشكالية في عملية تمويله هل تقوم الحكومة بذلك والتي قدرها في ذلك الوقت بـ 100 مليار ريال، أو أنه يمكن أن يمول من قبل القطاع الخاص الذي يبحث عن الربح وخاصة أن هناك شرائح كثيرة لا توجد عندها القدرة المالية للحصول على التأمين الصحي.

في السنوات الأخيرة ومع برامج رؤية المملكة 2030 والتي هدفها هو الإنسان الذي يعيش في المملكة أن يتمتع بمستوى حياة مرتفع، وهذا طبعا لا يمكن أن يتحقق بدون الحصول على رعاية صحية عالية المستوى سواء في مستشفيات الحكومة أو الخاصة، الغالبية ممن لا يوجد لديهم تأمين يذهبون في الغالب للمستشفيات الحكومية، والتي للأمانة يعتبر مستواها مرتفعا جدا مقارنة بالمستشفيات الخاصة، وأنا هنا أتحدث عن الجانب المهني للأطباء والطواقم الصحية في القطاع العام، ولكن المشكلة في المستشفيات الحكومية الضغط الرهيب عليها وقائمة الانتظار الطويلة للحصول على الخدمة الطبية وخاصة في الحالات المرضية الحرجة والتي لا يمكن الانتظار لفترات طويلة قد تصل لأشهر في بعض الأحيان، البعض لهم تجارب سلبية في المستشفيات الخاصة وأن همها الوحيد هو الجانب المالي سواء من جيبه أو من شركات التأمين.

في السنوات الأخيرة تم إطلاق مشروع المراكز الصحية في الأحياء وأنا أتحدث عن العاصمة الرياض، وهي مراكز من حيث المباني والتجهيزات جيدة جدا ولكن من ناحية الرعاية الصحية يوجد عليها ضغط كبير، قد تكون الخدمات المتاحة في تلك المراكز هي قياس مستوى السكر أو الضغط أو إعادة صرف الوصفات الطبية والتي تقدمها الدولة مجانا للمواطن.

المنصف الذي تابع دور المملكة بقيادة الملك سلمان -حفظه الله- وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتصدي لجائحة كورونا في داخل المملكة والتي أبهرت العالم، دور المملكة تخطى الحدود في دعمها للمنظمات الدولية الصحية في التصدي لهذه الجائحة، قيادة تستشعر هموم مواطنيها والعالم سوف تحسم ملف التأمين الصحي، ويمكن أن يكون بشكل متدرج وأن يكون هناك شركة تأمين حكومية تتصدى لهذا المشروع، تراعي فيها الجوانب الإنسانية وتحقق أهدافا اقتصادية تضمن استمراريتها.