مؤتمر غلاسكو.. فاتورة مليارية وتقارير تنتقد الدول الصناعية في حل أزمة المناخ

الدول الصناعية هي المسؤول الأول عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ومع ذلك فهي لا تفعل ما يكفي لمساعدة الدول الفقيرة – الأكثر مُعاناة من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري – على مواجهة أزمة المناخ. هذه الخلاصة التي توصل إليها تقرير جديد ينتقد سلبية الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا.

ففي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كوبنهاغن عام 2009، قررت الدول الصناعية تخصيص 100 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2020 لتمويل مشاريع ترمي للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وللمساهمة في تكيف الدول النامية مع التغير المناخي.

وقبل أن تكون القضية تضامنية فهي مسؤولية نصّت عليها اتفاقية باريس للمناخ التي نصت حرفيًّا على أنه “يقع على عاتق الدول الغنية التي هي السبب في معظم الانبعاثات العالمية، واجب دعم الدول الأقل تسببًا في الاحترار العالمي بينما هي الأكثر معاناة من آثاره”.

وبعد أن ضربت الفيضانات أوروبا وزادت حرائق الغابات من اليونان إلى كاليفورنيا، انتبه العالم أخيراً إلى خطورة أزمة المناخ التي على وشك الخروج عن السيطرة.

الأن ومع انعقاد مؤتمر المناخ في غلاسكو تتجدد الأسئلة وتشكل اجتماعات صندوق النقد، والبنك الدوليين، اختباراً لتحديد مدى استعداد الدول الغنية للتعامل بجدية مع تغير المناخ.

وأشارت “بلاك روك” أكبر مجموعة لإدارة الأصول في العالم، إلى أن الاستثمارات مكلفة جداً لكنها ضرورية لتجنب كارثة عالمية، وأنه يجب على الدول الغنية أن تقدم المال لمساعدة البلدان الناشئة على الانتقال.

وقال لاري فينك “بلاك روك” في صحيفة نيويورك تايمز: “يجب على الدول الغنية تخصيص قدر أكبر من أموال دافعي الضرائب لضمان الانتقال في الخارج إلى انبعاثات كربونية معدومة”.

وأضاف: “سوف يتطلب تحقيق هدف انعدام الانبعاثات استثمارات بقيمة تريليون دولار سنويًّا في البلدان الفقيرة، موضحًا أن هذه الدول تحتاج إلى 100 مليار دولار من المساعدات السنوية لتكون قابلة للاستمرار”.

وقال: “على الرغم من أن الرقم يبدو مخيفًا لا سيما أن العالم يتعافى من جائحة “كورونا” سيؤدي عدم الاستثمار الآن إلى ارتفاع التكاليف في المستقبل”.

وسبق أن أصدر البنك الدولي، الشهر الماضي تقريرًا يوضح أنه بسبب تراجع الإنتاج الزراعي ونقص المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والآثار السلبية الأخرى لتغير المناخ؛ قد يُدفع عدد قد يصل إلى 216 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلادهم بحلول 2050.

في الوقت نفسه كشفت دراسة لصندوق النقد الدولي أن قيمة الدعم المالي المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري بلغت 5,9 تريليونات دولار أو حوالى 6,8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2020؛ ما يساعد على تقويض الأهداف المناخية من خلال إبقاء أسعار مصادر الطاقة هذه متدنية.