أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، عن توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة ممثلة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التي تمتد لعقود، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لإدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
في تعليقها، أكدت الدكتورة المشاط على أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلاً عن منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة في مختلف مجالات التنمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الأولى من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي للسيدات.
ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنعكس أيضاً على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.
وشددت المشاط على الريادة المصرية في جهود التحول الأخضر والعمل المناخي، على مستوى المنطقة، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، والتوسع في أدوات التمويل المبتكر للعمل المناخي، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي والبيئة والأطراف ذات الصلة لدفع جهود مكافحة التغيرات المناخية من خلال الشراكات الدولية، مشيرة إلى وجود العديد من فرص التنمية التي تمثل أساساً لشراكات مستقبلية وطيدة مع كافة شركاء التنمية من بينهم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال جوناثان كوهين، السفير الأميركي لدى القاهرة، «يسعدني أن أعلن اليوم عن مساعدات اقتصادية بقيمة 125 مليون دولار من الولايات المتحدة لمصر. هذه المساعدات تعد جزءاً من استثمار الحكومة الأميركية في مصر، الذي بلغ قيمته 30 مليار دولار على مدار الأربعين عاماً الماضية، والذي أدى إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وبناء 2000 مدرسة، وتقديم 4000 منحة جامعية».
وصرحت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر، بأن «التعديلات السبع على الاتفاقية الثنائية للمساعدات التي نحتفل بتوقيعها اليوم، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا والأثر الهائل لجهودنا المشتركة على الشعب المصري، كما أكد السفير كوهين».
وتتوزع الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسي، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأميركية، و4 ملايين دولار للتعاون المصري الأميركي للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تسجل نحو 900 مليون دولار منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات في قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تبلغ محفظة الشراكة بين مصر والولايات المتحدة منذ عام 1978 نحو 30 مليار دولار.