وسط حالة من انفلات التضخم الحاد، أفادت وكالة «الأناضول» التركية يوم الاثنين بأن شركة الغاز الوطنية «بوتاش» رفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 48 في المائة للمستخدمين الصناعيين، اعتبارا من أمس، الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
كما جرى رفع أسعار الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة بنحو 46 في المائة. أما فيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي للمنازل، فقد أبقت عليها بوتاش دون تغيير، وفقا لوكالة «بلومبرغ».
ويتوقع أن يتسبب رفع أسعار الطاقة الحاد للمصانع في زيادة التكاليف، ثم تمريرها إلى المستهلك، ما سيسفر غاليا عن زيادات جديدة في أسعار السلع وارتفاع التضخم المرتفع بالفعل.
والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي التركي تعديل توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري والعامين القادمين.
ونقلت «بلومبرغ» عن محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو القول، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم الفصلي الرابع للبنك، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4 في المائة بنهاية عام 2021، مقابل 14.1 في المائة في التوقعات السابقة.
وأوضح أن مراجعة التوقعات جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المواد الغذائية. وقال إن الارتفاع الذي تم تسجيله في الفترة الماضية في التضخم جاء نتيجة لعوامل تتعلق بالإمدادات مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والواردات، إلى جانب تطورات الطلب بسبب إعادة فتح الاقتصاد.
وأعلن المحافظ أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم نهاية العام المقبل إلى 11.8 في المائة، مقابل توقعات سابقة بنسبة 7.8 في المائة، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى 7 في المائة بنهاية 2023، قبل أن يستقر عند 5 في المائة على المدى المتوسط.
وكان معهد الإحصاء التركي (تركستات) أعلن أن معدل التضخم ارتفع في سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 19.58 في المائة على أساس سنوي، مقابل 19.25 في المائة في أغسطس (آب).
وقرر البنك المركزي التركي في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 في المائة، بعدما كان خفضه الشهر الماضي بـ100 نقطة أساس إلى 18 في المائة.
وبالتزامن، أظهرت بيانات حديثة نشرها معهد الإحصاء التركي أن الثقة في الاقتصاد التركي تراجعت في أكتوبر إلى 101.4، مقابل 102.4 في سبتمبر. وفي نفس الشهر من العام الماضي، بلغ مؤشر الثقة 97.2 نقطة. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 76.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 79.7 في الشهر السابق.