كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر صدور قرار بتقديم ضمان «حسن التنفيذ» للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً إلى افتقارها للملاءة المالية القوية لمساعدتها في تحمل هذه الضمانات.

وأكد أن القرار ينص على تحمل الدولة 50% من قيمة الضمانات المالية من خلال برنامج «كفالة»، مشيراً إلى صدور القرار والعمل جار على تنفيذه.

وقال العبد القادر خلال اللقاء الموسع لقطاع المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيراً: «البنك المركزي أصدر منتجاً للتأمين على المستخلصات، بحيث تتحمل شركات التأمين صرف المطالبات المالية لشركات المقاولات بمجرد تأخر الدولة عن صرف تلك المستخلصات».

وأشار إلى أن البنوك لا تمانع تمويل شركات المقاولات، بيد أن المشكلة تكمن في عدم الحصول على المعلومات الدقيقة في نسبة إنجاز المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات، مشدداً على وجود مراجعة واضحة ودقيقة للتأكد من نسب التنفيذ لمسارعة البنوك في اتخاذ القرارات في تمويل شركات المقاولات.

وبين صدور مبادرة لتقديم برامج تساعد شركات المقاولات في إدارة المشاريع وتقديم نسب التنفيذ، منوهاً إلى أن الهيئة تطالب بتحمل الدولة تكاليف تلك المشاريع، كونها مالكة تلك المشاريع وكذلك في تقديم البرامج التدريبية.

وأضاف: «الهيئة تعمل على دراسة تحديات قطاع المقاولات على رؤية 2030، والعمل على تلك الدراسة بدأ منذ عام، وانتهت أخيراً، التي تدرس أثر تحديات القطاع على الأرقام الاقتصادية على رؤية 2030 من حيث كلفة المشاريع والناتج المحلي وتكلفة العمالة وإعدادها، والدراسة تطرح حلولاً منطقية ومتوازنة وتحقق أهداف الوطن، وستطرح قريباً بانتظار موافقة بعض الجهات الحكومية، كما أن الدراسة ستعالج رخص العمل وغيرها من التحديات التي تواجه القطاع».