لا يزال مقتدى الصدر من منزله القديم في الحنانة بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) قادراً على التحكم بالمسار السياسي في بلاده إن كان بين من يفترض أنهم شركاء في البيت الشيعي وبين من كان يفترض أنهم خصوم سياسيون بدرجة شركاء في الفضاء الوطني، لكن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من الشهر الماضي تحولت إلى مشكلة بحد ذاتها بسبب التغير الحاد في الحجوم بين رابحين وخاسرين. الرابحون ينتظرون ما يمكن أن تسفر عنه عملية العد والفرز اليدوي، بينما الخاسرون يصعدون من مواقفهم باستخدام لغة الشارع عن طريق الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوعين.
آخر ما طرحه الصدر مساء أول من أمس رغبته في تشكيل حكومة أغلبية سياسية. الصدر وفي بيان له شدد على ضرورة أن يكون في البرلمان القادم «جهتان، جهة موالاة وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بمستوياتها كافة»، أما الجهة الثانية، وفقاً للصدر، فهي معارضة «ويكون توافقهم استشارة ملزمة للأولى من دون تهميش»، مشيراً إلى أن كل ذلك يكون «ضمن أسس الديمقراطية».
يأتي ذلك في وقت لا يزال الجدل مستمراً بشأن النتائج النهائية للانتخابات. ففيما تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون في نتائجها فإن القوى الخاسرة وبرغم ما بات يعلن عن خلافات داخلها لا تزال تحتكم إلى لغة الشارع في تغيير النتائج والمعادلة السياسية معاً.
الصدر الذي حقق المرتبة الأولى على مستوى المقاعد (74 مقعداً) يواصل ترصين جبهته عبر سلسلة من البيانات التي تمثل من وجهة نظر التيار الصدري خريطة طريق للحكومة المقبلة. والحكومة المقبلة طبقاً لرؤية الصدر صدرية مرتين… مرة كونه حقق المركز الأول وهو ما يمهد الطريق أمامه لتشكيل الحكومة، ومرة صدرية «قح» طبقاً للمفردة التي شاع استعمالها مؤخراً في الخطاب السياسي العراقي.
شركاء الصدر في البيت الشيعي تحولوا إلى خصوم حين أعلنوا عن تشكيل جديد حمل اسماً فضفاضاً هو «الإطار التنسيقي». هذا الإطار يضم القوى الخاسرة «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري ومعه عدد من الفصائل المسلحة، كما يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. ومع أن المالكي فاز فوزاً مريحاً حيث حل بالمرتبة الثانية بعد الصدر لكن عينه على مقاعد الخاسرين من أجل محاولة تشكيل الكتلة الأكبر عبر التحالف لاحقاً مع الكرد والسنة.
وحول ما إذا كانت حكومة الأغلبية الوطنية ممكنة، يقول مشعان الجبوري، النائب السني الفائز في الانتخابات الأخيرة، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن لأحد يريد تغييراً في البلد ألا يؤيد حكومة الأغلبية السياسية لكن يقلقنا أن تتسبب حكومة الأغلبية السياسية بقيام الطرف الشيعي الذي لا يشارك فيها بخلق مشاكل يمكن أن تهدد السلم الأهلي». وأضاف الجبوري «إذا تم تجاوز ذلك فإننا كلنا نرغب في أن تتشكل حكومة أغلبية سياسية ومعارضة قوية»، مبيناً أنهه «ما تم الاتفاق عليه بين السنة والكرد وعملنا عليه بقوة ألا يتورط طرف سني بالانضمام إلى طرف شيعي في تشكيل الكتلة الأكبر وبذلك نكون نحن ساعدنا طرفاً على الاستقواء على طرف آخر أو انتزاع حق منه»، مضيفاً «إذا أسسنا لأن ينضم طرف سني إلى طرف شيعي ليشكل الكتلة الأكبر في البرلمان قد نتسبب في مشاكل لاحقاً للسنة ونؤسس لوضع غير صحيح». وأشار إلى أن «من يشكل الكتلة الأكبر مثلما نص عليه الدستور ويكلف برئاسة الحكومة سوف نتعاون معه سواء كان الكتلة الصدرية أم الطرف الآخر وهو الإطار التنسيقي».
من جهته يرى السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر أن «الإطار التنسيقي» يتعرض إلى «عمليات اختراق مدروسة ومنظمة تستهدف وحدته وتحويل أطرافه إلى مجرد أرقام خاسرة متناثرة»، مضيفاً أنه «لا يمكن عبور هذه الأزمة التي أفرزتها الانتخابات من دون مشروع حل تتوافق عليه الكتلتان الكبيرتان التيار الصدري والإطار التنسيقي».
بدوره، يرى النائب الفائز في الانتخابات عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود أن «الحكومة المقبلة يمكن أن تتشكل وفق ثلاثة سيناريوهات، الأول هو أن تقوم الكتلة الصدرية بالائتلاف مع التحالفين الكردي والسني وتشكيل الحكومة، والسيناريو الثاني أن يقوم الإطار التنسيقي بالائتلاف مع التحالف الكردي لتشكيل الحكومة والسيناريو الثالث، وهو الأقرب، هو أن تنضم الكتلة الصدرية إلى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة».
وأضاف الصيهود أن «الخلافات السياسية بين الكتل كبيرة جداً وعميقة ولكن ليست مستحيلة الحل ولا بد من تصفيرها وتقريب وجهات النظر فيما بينها لأن الشعب العراقي ينتظر من الحكومة الجديدة تصحيح الأخطاء ومعالجة المشاكل».