أظهرت وثيقة لوزارة المالية الألمانية أمس (الثلاثاء)، أنه من المحتمل أن يصل مستوى دين ألمانيا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يزيد إنفاق البلاد في سبيل تخفيف تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
وأظهرت الوثيقة أن المستوى المتوقع في العام المقبل عند 70.25% مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي بسبب التعافي المتوقع للاقتصاد.
كان وزير المالية أولاف شولتس، قد قال في وقت سابق هذا العام، إن مستوى دين ألمانيا قد يرتفع لنحو 75 أو 80% من أقل من 60% في 2019.
يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه البنك المركزي الأوروبي أن يفقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، زخمه في الربيع.
وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، في هذا الصدد: «منذ الحركة المضادة التي شهدناها في الصيف، كان الانتعاش غير منتظم وغير مؤكد وغير مكتمل وهو الآن مهدَّد بفقدان الزخم».
وذكرت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيرصد التطورات خلال الخريف. مشيرةً إلى أن البنك المركزي يمكن أن يتخذ إجراءات مضادة إذا تدهور الوضع، موضحةً أنه لم يتم بعد استنفاد خيارات السياسة النقدية، وقالت: «إذا كان لا بد من عمل المزيد، فسوف نفعل المزيد». وهو ما سينعكس على الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا.
يُذكر أن رد فعل البنك المركزي الأوروبي على جائحة «كورونا» تَركَّز في المقام الأول على عمليات شراء إضافية للأوراق المالية وقروض طويلة الأجل رخيصة للغاية للبنوك. ويهدف الإجراء الأخير إلى الحفاظ على تدفق الائتمان في الاقتصاد. ويتوقع غالبية المراقبين حالياً أن يزيد البنك المركزي الأوروبي من برنامج شراء الأوراق المالية المخصص لجائحة «كورونا»، والذي يُقدر بالتريليونات، بحلول نهاية العام.