وبحسب تقرير صدر اليوم عن أوتشا، فعلى الرغم من أن شهر أيلول/سبتمبر سجّل أقل مستويات من الهدم والتشريد منذ عام 2017، إلا أن هدم المنشآت أو مصادرتها ارتفع بنسبة 21 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وارتفع عدد المشرّدين بنسبة 28 في المائة.

وذكر تقرير أوتشا أنه في أيلول/سبتمبر، هدمت السلطات الإسرائيلية، أو أجبرت السكان على هدم منازلهم، أو صادرت، ثماني منشآت يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقد أدى ذلك إلى تشريد شخصين، وأثر على سبل عيش حوالي 50 شخصا أو وصولهم إلى الخدمات. وأشارت أوتشا إلى أن هذا الانخفاض قد يُعزى إلى الأعياد اليهودية.

هدم ومصادرة بدون سابق إنذار

وأشارت أوتشا في تقريرها إلى أنه في عام 2021، تمت مصادرة 311 منشأة (56 في المائة من جميع المباني المستهدفة في منطقة أ) إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، وذلك باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار.

وقد تم هدم ثلاثة منشآت في منطقة “ج”، وهو أقل عدد مسجل منذ منتصف 2018. وجميع المنشآت كانت قيد البناء، وهُدمت اثنتان منها على أساس الأمر العسكري 1797، مع إعطاء مهلة قبلها بـ 96 ساعة.

وقال التقرير، لم يتم هدم أو مصادرة أي مبنى تم التبرع به في أيلول/سبتمبر. إلا أن عدد الأصول التي تم هدمها أو مصادرتها ارتفع بنسبة 96 في المائة تقريبا حتى الآن في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 (من 94 إلى 184). وتم إصدار تحذير متجدد ضد مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير: “فيما لم تهدم السلطات الإسرائيلية أو تصادر أي مبنى في أيلول/سبتمبر في سياق نظام الترخيص الإسرائيلي، تم هدم بعضها خلال هجمات استيطانية واسعة النطاق على قرية أم فغارة الفلسطينية في الخليل بالضفة الغربية في 28 أيلول/سبتمبر.”

وقد أدى الحادث إلى إصابة حوالي 30 فلسطينيا بجراح، إضافة إلى إلحاق الأضرار الكبيرة بالممتلكات، بما في ذلك أضرار لحقت بألواح شمسية تم التبرع بها، وشبكات مياه وغيرها من مستلزمات النظافة والصحة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.