أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده، وذلك بعد يوم من خروج حشود ضخمة من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري واستعادة الحكومة المدنية.
وقال بيرتس، على حسابه في «تويتر»، أمس، إنه التقى حمدوك في مقر إقامته الجبرية، وناقش معه «خيارات الوساطة والخطوات المقبلة في البلاد»، موضحاً أنه «سيواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة من السودانيين الآخرين».
وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه اشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم قادة الأحزاب ووزراء في حكومته المقالة، وأيضاً العودة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تأسس لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، والتي ألغى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كثيراً من بنودها منذ إعلانه تسلم السلطة وإلغاء مؤسسات الدولة يوم الاثنين الماضي.
وقالت مصادر في الخرطوم إن وفداً من الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان، سيبدأ أيضاً وساطة بين العسكريين والمدنيين لتقريب وجهات النظر. وأضافت أن الخارجية السودانية عبرت للسفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، عن «استيائها» من تصريحات له في تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن بلاده «تدين بشدة» الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان. وكان السفير البريطاني جزءاً من وفد دبلوماسي دولي سمح له الجيش السوداني لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.
وغداة المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع السودان، أول من أمس (السبت)، في أكبر احتجاج مؤيد للديمقراطية منذ استيلاء الجيش على الحكم الأسبوع الماضي، أشادت الولايات المتحدة بـ«شجاعة» ملايين السودانيين الذين عبروا سلماً عن تطلعاتهم إلى الديمقراطية، وطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بعودة الحكومة المدنية إلى السلطة. بينما حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القادة العسكريين في البلاد على التراجع.
وكان ملف السودان حاضراً بقوة على هامش اجتماعات قمة «مجموعة العشرين» للاقتصادات الكبرى في العالم. وأفاد البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس بايدن التقى رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الكونغولي الرئيس فيليكس تشيسكيدي، وناقشا مواضيع كثيرة، ومنها جهود تشيسكيدي «لتعزيز السلام والأمن في أفريقيا»، بما في ذلك الحاجة إلى «إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان». وكان بايدن وصف ما حصل في السودان بأنه «نكسة خطيرة» بينما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بسبب الاستيلاء «غير الدستوري» على السلطة.
من جانبه، غرد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «تويتر» قائلاً إن بلاده «معجبة بملايين السودانيين الشجعان» الذين تظاهروا سلماً «تعبيراً عن تطلعاتهم في السودان الديمقراطي» في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد أول من أمس (السبت) احتجاجاً على استيلاء الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة، بعد عزل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
كما أثنى بلينكن على «أفراد من قوات الأمن الذين تمسكوا بالتزاماتهم باحترام حقوق الإنسان»، مشيراً إلى سقوط «عشرات القتلى والجرحى» في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين، مكرراً الدعوات من أجل «الإطلاق الفوري لجميع السجناء السياسيين وإنهاء الاعتقال خارج نطاق القضاء». وأضاف الوزير الأميركي على «تويتر» أنه بحث مع عدد من المسؤولين في المنطقة «الحاجة إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان على الفور».
إلى ذلك، قال غوتيريش إن على قادة الجيش السوداني أن «ينتبهوا» لاحتجاجات السبت. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن «الوقت حان للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية»، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين بعد إطاحة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في أبريل (نيسان) 2019. وكان غوتيريش عبّر عن قلقه من العنف ضد المتظاهرين، داعياً إلى «محاسبة الجناة» بعد مقتل 3 أشخاص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في مدينة أم درمان السبت.
وأخذت أحداث السودان حيزاً واسعاً في اهتمامات الصحافة ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وخصوصاً أن هذا البلد ظل طويلاً على لائحة العقوبات الأميركية والدولية بسبب ارتباط اسمه بجماعات مصنفة إرهابية شنت هجمات ضد المصالح والبعثات الأميركية في الخارج، وبذلت إدارة الرئيس بايدن جهوداً كان بدأها الرئيس السابق دونالد ترمب لرفع اسم السودان من هذه اللوائح وشطب ديون بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية على تقديم حوافز مغرية لمساعدة السودان في عبور المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات والحكم الديمقراطي والازدهار الاقتصادي. غير أن التطورات المفاجئة الأسبوع الماضي أصابت المسؤولين الأميركيين والدوليين بخيبة بعدما كانوا يتطلعون إلى مساهمة الجيش في تعزيز التوجهات نحو الديمقراطية عوض الاستيلاء على الحكم.