من المقرر أن تفرج الصين عن احتياطياتها من الديزل والبنزين، لتخفيف النقص في الإمدادات، في أحدث خطوة لمواجهة أزمة في الطاقة تهدد النمو الاقتصادي.
وذكرت الإدارة الوطنية للاحتياطيات الغذائية والاستراتيجية، في بيان أمس، أن الإفراج عن المخزون، يعد جزءا من التدوير السنوي. ولم تكشف الهيئة، التي تتعامل مع رصيد الدولة من السلع الغذائية، عن كمية وقود الطرق، الذي تم الإفراج عنه أو سيتم الإفراج عنه لتعزيز الإمدادات المحلية ولم تقدم جدولا زمنيا.
تابعت الهيئة «الديزل والبنزين، اللذان تم تدويرهما من الاحتياطي، سيتم استخدامهما لزيادة موارد السوق وتقليص النقص في الإمدادات، لتحقيق الاستقرار في الإمدادات والأسعار».
وكانت الصين قد أفرجت الشهر الماضي عن النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي للمرة الأولى في تدخل غير مسبوق لخفض الأسعار.
وضربت أزمة الطاقة الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في مقتل، إذ أظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء في الصين أمس، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع تراجع إلى 49.2 في أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 49.6 في سبتمبر (أيلول). وأي قراءة فوق 50 تشير إلى نمو في المؤشر، بينما تعني أي قراءة دون 50 انكماشا.
وأرجع مكتب الإحصاء التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتراجع كل من الإمدادات والطلب. وتواجه الصين منذ سبتمبر أسوأ أزمة طاقة منذ أكثر من عقد. وأجبر نقص الكهرباء العديد من المصانع في البلاد إلى خفض إنتاجها مؤخرا.
في هذا الصدد، حث الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين، التي لديها طاقة فائضة، على زيادة الإنتاج لضمان تعاف اقتصادي عالمي أقوى ضمن جهد واسع للضغط على أوبك وحلفائها لزيادة المعروض من النفط.
ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز، لم تقم بعض الدول المنتجة للطاقة بزيادة الإنتاج بما يكفي لإرضاء الدول التي تعتمد بشكل كبير على استهلاك الطاقة ولديها قلق من نقص الطاقة والتضخم.
وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه المخاوف في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، وحث القمة على الضغط من أجل تحسين «الرؤية والاستقرار بشأن الأسعار» لتجنب تقويض الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الجائحة.
وأدى انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي مع ارتفاع خام القياس الأوروبي نحو 600 في المائة هذا العام.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية بعد جلسة مجموعة العشرين إن الدول المستهلكة للطاقة بدأت في مناقشة ما يمكن أن تفعله إذا لم تقدم أوبك وشركاؤها على زيادة الإنتاج.
وقال المسؤول للصحافيين في روما: «يجب أن نكون قادرين على التحدث على انفراد مع الشركاء للتفكير في الأدوات المتاحة لنا للتعامل مع هذا (الوضع) في حالة عدم تحرك أوبك+ لزيادة الإنتاج».
وحث المسؤول روسيا، أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وعملاق الطاقة الروسي غازبروم على بذل المزيد من الجهد لخفض الأسعار في المعاملات الفورية. وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن قبل الاجتماع: «هي فترة حساسة في الاقتصاد العالمي، والمهم أن تجاري إمدادات الطاقة العالمية الطلب العالمي على الطاقة، هناك منتجو طاقة رئيسيون لديهم طاقة فائضة، ونحن نشجعهم على استخدامها لضمان تحقيق انتعاش أقوى وأكثر استدامة في جميع أنحاء العالم».
وقال ذلك المسؤول إن زعماء مجموعة العشرين لن يستهدفوا بشكل محدد أوبك ولن يضعوا أي أهداف لإنتاج الطاقة.
وأثارت تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق من هذا الشهر توترات جديدة بشأن خط أنابيب الغاز البحري نورد ستريم 2 الممتد من روسيا إلى ألمانيا الذي تعارضه واشنطن منذ فترة طويلة وينتظر الآن تصريحا من هيئة تنظيمية ألمانية.
وقال نوفاك إن الموافقة على خط الأنابيب قد يساعد في تخفيف النقص مما أثار مخاوف من أن روسيا تتقاعس عن زيادة إنتاجها من الغاز – الذي يتم توريده حاليا عبر خطوط أنابيب برية – على وجه التحديد للضغط على أوروبا للموافقة على نورد ستريم 2.