أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم (الأحد)، مواصلة العمل على تعزيز استدامة التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ومعالجة فجوات التمويل ومساعدة الدول الأكثر حاجة.

وقال الجدعان في تصريح بمناسبة انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية بروما، إن تعافي النشاط الاقتصادي ما يزال شديد التباين بين الدول النامية والمتقدمة، مما يزيد من المخاطر على النمو الشامل والمستدام، لا سيما في ظل احتمالية انتشار سلالات جديدة متحورة من «كوفيد – 19»، وانخفاض نسب التطعيم في الدول الفقيرة.

وشدد على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الجائحة، خصوصاً آثارها على الفئات الأكثر تضرراً، ومواصلة الحفاظ على استدامة التعافي، وتجنب إلغاء تدابير الدعم قبل أوانه، ودعم الجهود التعاونية، وخاصة مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس (مسرّع الإتاحة)، وبرنامج الوصول العالمي للقاحات (كوفاكس).

وأشار وزير المالية إلى الحاجة لمعالجة فجوات التمويل لجميع ركائز مبادرة التسريع، وأهمية دعم الأطر السليمة لحوكمة الشركات وكذلك أسواق رأس المال الفعالة لدعم التعافي الاقتصادي، وفيما يتعلق بموقف السعودية حيال البلدان الأكثر حاجة التي تأثرت من الجائحة.

وبيّن أن السعودية رحّبت بالتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة التي نفذها صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس (آب) من هذا العام، وهو ما وفّر ما يعادل 650 مليار دولار أميركي من الاحتياطيات الإضافية على مستوى العالم، كما رحبت بالتقدم المحرز ضمن (مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة العشرين)، التي استفادت منها 50 دولة، وبإجمالي مبالغ معلقة تقدر بحوالي 12.7 مليار دولار أميركي، حيث تأتي استمراراً لجهود الرياض خلال رئاستها للمجموعة العام الماضي.

وفيما يخص تحديات المناخ، أوضح الجدعان أنّ مجموعة العشرين اتفقت على تنسيق الجهود المرتبطة بتغيّر المناخ وحماية البيئة، مع أهمية وجود مزيج من السياسات الأكثر ملاءمة للتحول إلى اقتصادات تنخفض فيها انبعاثات الغازات الدفيئة، ومراعاة ظروف كل دولة.

وأكد متانة القطاع المالي في السعودية وقدرته على مواجهة هذا التحدي العالمي، مع استمرار تمكينه للأدوات اللازمة لتوسيع التمويل المستدام وقدرات الاستثمار، خصوصاً تلك المرتبطة بالاقتصاد الدائري للكربون.

ولفت وزير المالية إلى أن السعودية واصلت المضي قدماً خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين بصفتها عضواً فاعلاً، والدولة العربية الوحيدة فيها لتنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.