الأزمة نتاج تراكمات من المشاكل والمواقف الرخوة في التعامل معها

لماذا تتحمّل الحكومة اللبنانية وحدها المسؤولية عما آلت إليه العلاقات مع السعودية؟

حظيت العلاقات السعودية اللبنانية باهتمام قادة المملكة، منذ أن أرسى قواعدها الملك عبدالعزيز والرئيس كميل شمعون خلال زيارته إلى المملكة عام 1952، وخلال هذه الفترة الممتدة طوال سبعة عقود، شكّلت علاقات المملكة مع لبنان أولوية أساسية من أولويات سياستها الخارجية، فقدمت السعودية إلى لبنان كل أشكال الدعم والمساندة، ولعبت دوراً محورياً في إنهاء الحرب الأهلية، التي دمّرت وحدته الوطنية منذ اندلاعها في أبريل 1975 إلى أن جمعت أطرافها في مدينة الطائف، ليوقّعوا اتفاقاً ينهي تلك الحرب المدمّرة التي أتت على الأخضر واليابس.

إخفاقات متكررة

واستمرت العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور وازدهار إلى أن استفحلت هيمنة مليشيا “حزب الله” على صناعة القرار اللبناني، وبسط نفوذها على كثير من مؤسساته الوطنية، مستغلةً انفرادها بالسلاح الذي تملكه، وتجنيدها لمائة ألف مقاتل، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الرياض وبيروت؛ بسبب اتخاذ مسؤولين متحالفين مع “حزب الله” مواقف متحيزة لإيران وإصدار تصريحات مسيئة للمملكة، منهم، وزيرا الخارجية الأسبقين جبران باسيل، وشربل وهبة ثم وزير الإعلام الحالي جورج قرداحي، بالإضافة إلى استغلال “حزب الله” لسيطرته على مطار بيروت الدولي وبقية المنافذ في تصدير شحنات المخدرات إلى السعودية.

فالأزمة الحالية التي تشهدها العلاقات السعودية اللبنانية، ليست نتاجاً للتصريحات المغلوطة والمسيئة لجورج قرداحي وحدها، وإنما هي نتاج تراكمات لمواقف وتصريحات مسيئة، وفي موازاة ذلك إخفاقات متكررة من الحكومات اللبنانية في القيام بمعالجة جذرية لتلك المشاكل، فعلى سبيل المثال عندما اتخذت المملكة قراراً بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية في أبريل الماضي بعد ضبط شحنة مخدرات ضخمة في إرسالية فواكه، تعهدت الحكومة اللبنانية بمنع تصدير المخدرات إلى المملكة بكل السبل والتعاون مع المملكة في هذا الصدد، ولم يكد يمر أربعة أشهر على تعهدها، حتى أحبطت سلطات المملكة في أواخر شهر يونيو تهريب 14.4 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان في إرسالية ألواح حديدية، مما يبرهن على تهاون واضح من جانب الحكومات اللبنانية في إزالة المشاكل التي توتر العلاقات مع السعودية.

تراجع وجمود

وخلال الأزمة الأخيرة التي أثارتها تصريحات “قرداحي”، اكتفت الحكومة اللبنانية بالنأي بنفسها عن التصريحات ولم تتخذ أي موقف حازم من الوزير، وتماشياً مع هذا الموقف الرخو لم يتجاوز الموقف الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من “قرداحي” سوى دعوته لـ”قرداحي” بـ”تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية”، مما أغرى “قرداحي” بالتمادي إلى الحد الذي أعلن فيه اليوم الأحد أن “استقالته من الحكومة غير واردة”، ومحصلة لهذه المواقف الرخوة والإخفاقات المتكررة من الحكومة اللبنانية في معالجة أسباب المشاكل، التي توتر العلاقات مع السعودية، فإنها تتحمل وحدها ما آلت إليه العلاقات مع المملكة من تراجع وجمود.

وتحمّل الحكومة اللبنانية للمسؤولية عن الإضرار بالعلاقات مع السعودية، ليس تقديراً غير متوازن أو يفتقر إلى الحقائق، بل هو تقدير شهدت به جامعة الدولة العربية، التي أعلنت على لسان مصدر مسؤول بأمانتها العامة في التعليق على الأزمة الأخيرة أن “الأزمة التي تسببت فيها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعيّن أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها، ولا يُذْكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموماً والخليجي خصوصاً”، فالجامعة العربية بشكل واضح ومباشر تنحو باللائمة فيما آلت إليه العلاقات بين لبنان والسعودية، على معالجة الحكومة اللبنانية لأسباب المشكلة، مما تسبب في انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي.