توصلت مولدوفا وروسيا لاتفاق سريع مفاجئ لنزاعهما الذي تصاعد مؤخراً بشأن إمدادات الغاز. وأعلنت متحدثة باسم الحكومة في مولدوفا، أمس، أن عقد التوريد مع شركة «غازبروم» الروسية المملوكة للدولة سيجري تمديده لخمس سنوات أخرى.
كما تم الاتفاق على السعر والدين الذي يتعين على مولدوفا سداده لروسيا، خلال المحادثات التي عقدت بمدينة سان بطرسبرغ المطلة على بحر البلطيق. وأكدت «غازبروم» أيضاً تمديد العقد، وتحدثت عن «شروط مفيدة مشتركة».
وكشف نائب رئيس وزراء مولدوفا أندري سبينو، أن بلاده سوف تدفع نحو 450 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المقبل من روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي معرض التعقيب على موافقة شركة «غازبروم» على تمديد العقد، قال سبينو إن السعر لمولدوفا سوف يكون نصف المعدل السوقي وأقل مما دفعته البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأضاف أن صيغة السعر ستستند إلى «معدل معين من أسعار الغاز والنفط في السوق»، مشيراً إلى أن الصفقة لا تشمل أي شروط سياسية، حسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ».
كان العقد السابق بين تلك الجمهورية الفقيرة السوفياتية سابقاً و«غازبروم» قد انتهى فعلياً بنهاية سبتمبر (أيلول)، لكن تم تمديده حينئذ لمدة شهر آخر.
توقفت محادثات تجديد العقد بين عملاق الغاز الذي تسيطر عليه الدولة وأفقر دولة أوروبية، الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا، بعد انتخاب مولدوفا لحكومة موالية للاتحاد الأوروبي التي تسعى للاقتراب من بروكسل أكثر من موسكو.
كانت المفاوضات في الآونة الأخيرة محل نزاع كبير، في مقدمتها أسعار الغاز التي اعتبرتها مولدوفا مرتفعة للغاية، ومطالب روسية لسداد ديون مولدوفا التي تصل إلى أكثر من 700 مليون دولار، وهي ديون لم تعترف بها تشيسيناو.
وفي ضوء وضع الطاقة المأساوي، أعلنت مولدوفا حالة طوارئ لمدة شهر. وكانت هناك مخاوف من أن مواطني الدولة التي تعاني من الأزمات، والتي تعتمد على الغاز الروسي، يمكن أن يتركوا بدون تدفئة في البرد خلال فصل الشتاء. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 60 مليون يورو (69 مليون دولار).
وقد تعرضت موسكو لانتقادات متكررة بأنها تكافئ الدول المتعاطفة مع الكرملين بأسعار غاز منخفضة. وفي المفاوضات مع مولدوفا، التي تقع على الحدود مع رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تنتهج مساراً موالياً للغرب منذ تغير السلطة بها، شعر المنتقدون بوجود دوافع سياسية من جانب روسيا.