أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان، أمس (السبت)، أنها ستبعد العمالة الوافدة التي لم تتلقَّ جرعتي لقاح فيروس كورونا من البلاد، اعتباراً من منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه «سيصار إلى اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على تطعيم (كوفيد – 19) جرعتين اعتباراً من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل».
وأوضحت الوزارة أنه «من ضمن هذه الإجراءات إبعاد غير الحاصلين على التطعيم إلى خارج البلاد»، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى «الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ولغايات تحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين خاصة». وبحسب الوزارة، فإنه «يسمح للعمال الوافدين بالحصول على المطعوم مجاناً ودون اشتراط إبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل».
وكان الأردن بدأ اعتباراً من هذا الصيف، تجديد إقامات العمل فقط للعمال الأجانب الحاصلين على لقاح كورونا. ويعمل في الأردن عشرات الآلاف من العمال المصريين والفلبينيين وجنسيات أخرى. وتنتشر في جميع المدن الأردنية مراكز مخصصة لإعطاء اللقاح للجميع، أي الأردنيين والأجانب مجاناً ودون أي تمييز. وحتى الآن تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح 3.5 مليون شخص من مجموع سكان الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة. وسجل الأردن حتى الآن أكثر من 859 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 11 ألف وفاة.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس (السبت)، مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوماً تبدأ من أمس، لمواجهة استمرار تفشي فيروس «كورونا». وجاء في المرسوم، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس: «تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار». وكان عباس فرض حالة الطوارئ في الخامس من مارس (آذار) 2020، إثر اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية وتم تمديدها بشكل شهري.