أطلقت الجالية اللبنانية في المملكة العربية السعودية حملة تحت شعار «شكراً لكم»، تضامناً مع المملكة وتقديراً لعطاءاتها وكل ما تقدمه للبنان والشعب اللبناني، وذلك بعد أن أكدت الحكومة السعودية حرصها على اللبنانيين المقيمين على أراضيها.
ويأتي ذلك في ظل استنكار واسع من قبل الاقتصاديين والمغتربين اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي، وإدانة للإساءات بحق الدول العربية و«التغاضي عنها». واعتبر رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض ربيع الأمين أن «ما سمعناه من رئيس الحكومة، بمثابة شعر وعواطف، ومخيب للآمال». وقال إن «المطلوب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وضبط المعابر والحدود، وفتح حوار جدي مع دول الخليج العربي لحل الأمر»، لافتاً في حديث تلفزيوني إلى أن «عدد اللبنانيين في المملكة العربية السعودية نحو 200 ألف لبناني».
من جهته، دان «مجلس التنفيذيين اللبنانيين»، و«مجلس العمل اللبناني في أبوظبي»، و«مجلس الأعمال اللبناني في الكويت»، و«مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية»، و«هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية» في بيان مشترك، ما جاء على لسان قرداحي، مؤكدين أنه «لم يعد هذا التمادي في الإساءات لدول الخليج العربي، والتغاضي عنه، مقبولاً بأي شكل من الأشكال من قبلنا».
وأكدوا أن «الشعب اللبناني الذي يتمسك بالتضامن والوفاء والعلاقات التاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن أن يقبل بأن يتحول لبنان منبراً للتهجم أو الإساءة لهذه الدول، أو لتهريب ممنوعات أو لتهديد أمنها واختراق سيادتها»، كما أنه «لا يرضى أبداً بأي سياسة أو خيار أو محور يُخرج لبنان من بيئته العربية التي يتفاعل معها، ويحيا فيها، منذ عشرات السنين».
وجددوا «رفضهم القاطع لاستمرار هذا النهج المدمر والمسيء». وشددوا على «أننا كجاليات لبنانية في هذه الدول نعيش بين أهلنا وإخواننا في وئام ووفاق، شركاء متضامنين في السراء والضراء، ولن نسمح لقلة طارئة بأن تعكر علاقاتنا بهم، وتسيء إليهم، فيما نحن وسائر اللبنانيين لم نرَ منهم إلا الخير والتضامن في كل مرة يتعرض فيها لبنان إلى حرب أو اعتداء أو أزمة». ونوهوا بحكمة قيادات دول الخليج وشعوبها «التي تميز بين إساءات المسؤولين وتصرفاتهم الخرقاء وبين سواد الشعب اللبناني الذي يكن كل المودة لهذه الدول وقياداتها».
من جهة ثانية، أعلنت «شبكة القطاع الخاص اللبناني» عن رفضها الكامل لتصريح الوزير قرداحي، وطالبت الشبكة وبإلحاح الحكومة اللبنانية «بإقالة هذا الوزير من منصبه فوراً والتوقف عن إصدار أي تصريحات أو بيانات تتعارض مع مواقف النأي بالنفس، وأن تكون المواقف الرسمية بما يتعلق بسياسة لبنان الخارجية نابعة فقط عن مصدر واحد ألا وهو وزارة الخارجية والمغتربين».
وأكدت الشبكة أن الاستمرار بإصدار هذه المواقف «إن دل على شيء فإنه يدل على ارتهان بعض أعضاء هذه الحكومة وارتهان هذا الوزير إلى منظومة دمرت لبنان وتصر على عملها المرفوض من أغلبية اللبنانيين».
بدورها، ناشدت جمعية «الفرانشايز» الحكومة اللبنانية «بالعمل على لملمة وحل الأزمة الناجمة عما اقترفه وزير فيها، واتخاذ القرارات الجريئة لإصلاح وترميم علاقات لبنان الخارجية، خصوصاً العربية». وقالت: «لا يتفهم اللبنانيون وسطية الحكومة تجاه الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والمالية، وأخذها موقف المتفرج على الأزمات التي تضرب لبنان واللبنانيين. من هنا يأتي الإجماع على رفض تدمير ما تبقى من نوافذ الأمل التي ترفد لبنان والآلاف من عائلاته ومؤسساته بالأكسجين الاقتصادي».