دعت مصر مجدداً في إفادتين رسميتين إلى «التواصل لاتفاق في قضية (سد النهضة) الإثيوبي». وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن «النيل يُعد المصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لقرابة 100 مليون مصري، ما يستوجب التوصل إلى اتفاق قانوني ينظم عملية ملء وتشغيل السد». فيما تحدثت وزارة الري المصرية عن «أضرار لحقت بدولتي المصب جراء (الإجراءات الأحادية من قبل أديس أبابا».
وتقيم إثيوبيا منذ عام 2011 سداً عملاقاً على الرافد الرئيسي لنهر النيل؛ ولذلك تخشى دولتا المصب، مصر والسودان، من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، فضلاً عن تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، مع احتمال انهياره.
وقال رئيس الوزراء المصري إن «قضية سد النهضة عملية طويلة الأمد، حيث بدأت المفاوضات بشأنها منذ 2011»، مشدداً بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر أمس، على «إقرار مصر بحق كافة الدول في تنمية بنيتها التحتية؛ لكن من دون الإضرار بحقوق ومصالح دول الجوار، لا سيما أن النيل يُعد نهراً دولياً، والمصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لقرابة للمصريين، ما يستوجب معه التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لتنظيم عملية ملء السد وتشغيله».
وأكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي في إفادة أخرى أن «عدم وجود اتفاق قانوني عادل لسد النهضة، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، وقيام الجانب الإثيوبي بإصدار الكثير من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، والتأثير على النظام البيئي والمجتمعي، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه، التي عانت منها السودان، حيث تكلف دول المصب مبالغ ضخمة تُقدر بمليارات الدولارات، وذلك لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية».
واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». كما دعا الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري إلى استئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق، لأنه «أمر أساسي ولا مفر منه من أجل مصلحة دول حوض النيل».
ووفق وزير الري المصري، فإن «مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل؛ بل على العكس، لأن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض»، موضحاً في تصريحات له مساء أول من أمس أن مصر «وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل، مثل خزان (أوين) بأوغندا، وسدود في إثيوبيا؛ لكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم (أي سد النهضة)، وبدون تنسيق بينه وبين السد العالي بمصر، هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، رغم أن مصر عرضت على إثيوبيا عدداً من السيناريوهات، التي تضمن قدرة سد النهضة على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 في المائة في أقصى حالات الجفاف».
وبحسب «الري» المصرية فإن «مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار». كما تشير «الري» إلى أن «مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متراً مكعباً في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي».
في غضون ذلك، التقى وزير الموارد المصري، أمس، عدداً من المتدربين من 17 دول أفريقية، يشاركون في دورة «تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية»، التي ينظمها «المركز القومي لبحوث المياه» في القاهرة.
وقال عبد العاطي إن «الدورة تُعد إحدى الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الأفريقية في مجال المياه، بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الأفريقية، بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول».