قُتل متظاهران، اليوم السبت، في الخرطوم حيث اجتاح عشرات الآلاف من السودانيين الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية وبـ«إسقاط حكم العسكر» بعد ستة أيام من إطاحة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان شركاءه المدنيين في المؤسسات السياسية لمرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول إلى الديمقراطية عام 2023 بعد 30 عاماً من حكم عمر البشير.

وقالت لجنة الأطباء المركزية السودانية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن سودانيين اثنين «قتلا برصاص المجلس العسكري الانقلابي». وأضافت اللجنة أن المتظاهرين، اللذين قتلا في منطقة أم درمان بشمال غربي الخرطوم، «أصيب أحدهما بطلق ناري في الرأس والآخر بالبطن»، وبذلك ترتفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات خلال الأيّام الأخيرة.

وهتف المتظاهرون في جميع أحياء العاصمة السودانية «المدنية خيارنا»، ورددوا مجدداً العديد من شعارات انتفاضتهم التي أسقطت البشير في أبريل (نيسان) 2019 مثل «حرية، سلام، عدالة» و«ثوار، أحرار حنكمل المشوار»، فيما كان بعضهم يرفع صور رئيس وزراء السودان المقال عبد الله حمدوك الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية في منزله بالخرطوم.

ويراقب العالم رد فعل العسكريين على هذه المظاهرات التي وعد منظّموها بأن تكون «مليونيّة». وتعالت الأصوات عشيّة الاحتجاجات، محذّرة السلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.

وذكر شهود ومراسلو وكالة الصحافة الفرنسية أن المظاهرات بدأت بعيد الظهر في ضاحية أم درمان بشمال غربي الخرطوم وامتدت سريعاً إلى جميع أحياء الخرطوم، كما انطلقت مظاهرات في مدينتي بورتسودان وكسلا بشرق السودان.

وقال هيثم الطيب أحد المتظاهرين في جنوب الخرطوم: «نريد حكماً مدنياً وهذه المرة لن نقبل تقاسم السلطة مع العسكريين… ينبغي أن تكون مدنية مائة في المائة». وقالت الناشطة من أجل الديمقراطيّة تهاني عباس إن «العسكريين لن يحكموننا، هذه هي رسالتنا»، مشددة على أن هذه المظاهرة «المليونيّة» ليست «إلا خطوة أولى».

وحلّ البرهان (الاثنين) كلّ مؤسّسات الحكم في البلاد واعتقل غالبيّة المسؤولين المدنيين، ليستأثر العسكريّون بالسلطة. وصباح (السبت) كانت خطوط الهواتف مقطوعة في الخرطوم مع إمكان الاتصال من الخارج فقط بالهواتف السودانية. كذلك، كانت شبكة الإنترنت مقطوعة.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم صباح (السبت) وأغلقت الجسور المقامة على النيل التي تربط مناطق الخرطوم ببعضها. وأقامت هذه القوات أيضاً نقاط مراقبة في الشوارع الرئيسية حيث تقوم بتفتيش عشوائي للمارة والسيارات.

وفور إطاحة البرهان المدنيين (الاثنين)، دخل السودانيّون في «عصيان مدني» وأقاموا متاريس في الشوارع لشلّ الحركة في البلاد. وفي مواجهتهم، انهمر الرصاص الحّي والمطاط والقنابل المسيلة للدموع، مما أسفر عن سقوط تسعة قتلى بين المتظاهرين، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.

وحذرت منظمة العفو الدولية «القادة العسكريين من الحسابات الخاطئة»، مؤكّدة أنّ «العالم يتابعهم ولن يسمح بمزيد من الدماء». وحضّت الولايات المتحدة (الجمعة) الجيش السوداني على عدم قمع المظاهرات. كذلك، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش السوداني على «ضبط النفس» خلال مظاهرات (السبت).