كشفت «ماستركارد» وكلية فليتشر للدراسات العليا في الشؤون الدولية بجامعة «تافتس» (Tufts)، أمس (الثلاثاء)، عن إطلاق «مؤشر الذكاء الرقمي»، الذي يوضح التقدم الذي أحرزته البلدان على مستوى النهوض باقتصادها الرقمي وتعزيز الثقة ودمج الاتصال في حياة الناس.
وكشفت الدراسة أن اقتصادات مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، أسست هيئات رقمية متقدمة لتوجيه النمو. وقد حددت هذه الدول خططاً استراتيجية طويلة الأجل مدعومة بمستويات عالية من التعليم، وارتفاع نسبة الشباب بين سكانها، والقدرة على الوصول إلى المواهب العالمية لتنويع اقتصاداتها والتحول من دول مصدِّرة للطاقة إلى اقتصادات متقدمة رقمياً.
وقالت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت تقدماً لافتاً مع توفير الإنترنت للملايين من الناس وتمكين الذين لم يكن لهم حقوق رقمية سابقاً من الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا الشأن، قال بهاسكار شاكرافورتي، عميد كلية إدارة الأعمال الدولية في كلية فليتشر للدراسات العليا في الشؤون الدولية: «لربما كان الوباء هو الاختبار الأقوى للتقدم الذي حققه عالمنا في مجال التحول الرقمي. لدينا اليوم رؤية أكثر وضوحاً حول دور الاقتصاد الرقمي الحيوي في تعزيز مرونة الاقتصاد خلال مرحلة من الاضطرابات غير المسبوقة في العالم ودورها في إحداث التغيير والتعافي».
وقال آجاي بالا، رئيس الحلول الأمنية والمعلومات لدى «ماستركارد»: «نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لفهم العوامل التي تحفّز التحول الرقمي وتعزز الثقة الرقمية. إذ يمكّن التعرف على هذه العوامل والشركات والحكومات من العمل معاً لمساعدة 7.6 مليار شخص حول العالم للاستفادة من الفرص الهائلة التي يمكن للاقتصادات المتقدمة رقمياً توفيرها. وعلى الرغم من أننا نعيش اليوم في مرحلة يسودها الغموض وعدم الاستقرار، فإنه من الواضح أن النجاح الرقمي يشكل لبنة أساسية للتعافي على مستوى العالم».
ويستكشف مؤشر هذا العام عنصرين، هما: التطور الرقمي، والثقة الرقمية. يكشف التطور الرقمي الزخم التاريخي للاقتصاد مع التحوّل من الماضي المادي إلى الحاضر الرقمي. أما الثقة الرقمية فهي الجسر الذي يربط رحلة التطور من الحاضر إلى مستقبل رقمي أكثر ذكاء وشمولية.
يدرس المؤشر 90% من مستخدمي الإنترنت حول العالم، ويستند إلى 12 عاماً من البيانات. ويقيس معيار «التطور الرقمي» 160 مقياساً ضمن 90 اقتصاداً عبر أربع ركائز أساسية هي: مناخ المؤسسات، ومستوى الطلب، والإمداد أو العرض، والقدرة على الابتكار والتغيير. وتنقسم هذه الاقتصادات، وفق الدراسة، إلى أربع فئات:
الأولى، المتميزة: سنغافورة، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وألمانيا، وإستونيا، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية التشيك، وماليزيا، وليتوانيا… وهذه البلدان متقدمة رقمياً ولديها زخم كبير. تتمتع هذه الدول بالريادة في قيادة الابتكار، وتستفيد من مزاياها الحالية بطرق فعّالة.
الثانية، الواعدة: السويد والمملكة المتحدة وهولندا واليابان وكندا، وهي اقتصادات رقمية ناضجة تتمتع بمستويات عالية من التبني الرقمي على الرغم من تباطؤ الزخم. تميل هذه الدول لمقايضة السرعة بالاستدامة وعادةً ما تستثمر في توسيع الشمول الرقمي وبناء مؤسسات قوية.
الثالثة، المستعدة: الصين والهند وإندونيسيا وبولندا وروسيا، والتي تتطور بسرعة. ولديها زخم قوي ومساحة واسعة للنمو، وعادةً ما تكون جذابة للغاية للمستثمرين.
الرابعة، المراقبة: نيجيريا وأوغندا وكولومبيا وبيرو وباكستان وسريلانكا، والتي لديها بعض الثغرات في البنية التحتية. ومع ذلك، يُظهر الشباب فيها حماساً لمستقبل رقمي مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمدفوعات عبر الهاتف المحمول.
ويقيس معيار «الثقة الرقمية» 198 مؤشراً في 42 من اقتصادات المؤشر استناداً إلى أربع ركائز، هي: السلوك والمواقف والمناخ والتجربة.