الجعيد: المملكة أطلقت أكثر من ١٥٠ مبادرة بمجموع تكلفة يزيد على ٢٠٠ مليار لمواجهة آثار الجائحة السلبية

أكد الدكتور بندر الجعيد الكاتب الاقتصادي وأستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الملك عبد العزيز، أن قمة العشرين التي تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما، تعقد في ظل استمرار وطأة جائحة كورونا؛ حيث تشير التقديرات إلى وصول عدد الإصابات الإجمالية منذ بروز الفيروس إلى أكثر من ٢٤٠ مليون حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من ٤.٩ مليون حالة وفاة على مستوى العالم وفق الاستقراءات الدولية”.

وأشار الدكتور الجعيد في حديثه لـ”سبق”: “التقديرات الأولية لحجم خسائر الاقتصاد العالمي تفوق ١٥ تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ومتوقع تفاقم ذلك للأعوام القادمة حتى عام ٢٠٢٤، وذكر أن الآثار الاقتصادية للجائحة امتدت إلى أسواق العمل ووفق تقرير منظمة العمل الدولية أدت الجائحة إلى إلغاء أكثر من ٢٢٥ مليون وظيفة دائمة.

وأكد: “قمة العشرين في روما تأتي بعد عام عصيب واجه العالم فيه جائحة كورونا، ووفق بيانات صندوق النقد الدولي أنفقت الدول ١٦ تريليون دولار منذ مارس ٢٠٢٠؛ وذلك لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة، وزادت البنوك المركزية على مستوى الدول الدعم للميزانيات العامة بقيمة إجمالية قدرها ٧.٥ تريليون دولار”.

وقال: “تبدأ قمة روما من حيث انتهت قمة الرياض، ولا يمكن إغفال ما بدأته المملكة خلال ترؤّسها لمجموعة العشرين، وأبرز جهود قمة الرياض ركزت على تعليق سداد ديون الدول النامية لمدة ستة أشهر لاستغلال السيولة لمواجهة آثار الجائحة، وكذلك إطلاق مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى المبادرة لتوفير اللقاحات”.

وأشار إلى أنه على الصعيد المحلي أطلقت المملكة أكثر من ١٥٠ مبادرة بمجموع تكلفة يزيد على ٢٠٠ مليار لمواجهة آثار الجائحة السلبية، وأهم المبادرات ركزت على دعم الموارد البشرية في سوق العمل”.

وزاد: “البرامج والتدابير الداعمة للنمو الاقتصادي والتعافي من آثار الجائحة ستكون الاتجاه القادم على مستوى الاقتصاد العالمي والإقليمي، وأن التعافي الاقتصادي وإعادة فتح الاقتصاديات سوف يتأثّر بطبيعة التدخلات الاقتصادية، وكذلك حجم توزيع اللقاحات والخدمات الصحية المتوفرة على مستوى الدول”.

واختتم: “وبحسب دراسة أجراها مركز أبحاث “ذي إيكونيميست إنتليجنس يونيت”، وجدت أن “الدول التي ستكون قد لقّحت أقلّ من ٦٠% من سكّانها بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ ستسجّل خلال الفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٥ خسارة إجمالية في الناتج المحلّي الإجمالي قيمتها ٢.٣ تريليون دولار، “وإن عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات هو أبرز تحديات المرحلة الزمنية القادمة، وسيؤدّي بدوره إلى تأخير التعافي الاقتصادي للدول الفقيرة التي سوف تستغرق وقتًا أطول بكثير من الدول المتقدمة للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة”.