قال وزير النقل المصري كامل الوزير إن مصر تمضي قدماً في خطط توسعة شبكات المترو والسكك الحديدية، وتقترب من إبرام اتفاق مع شركة بكتل لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة.
وفي حديثه إلى غرفة التجارة الأميركية مساء الاثنين، قال الوزير إن معظم مشاريع النقل الأكبر، التي تضم أيضاً الموانئ الجافة والنقل النهري، يجب أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024. وأضاف أن مصر تعكف على إبرام مذكرة تفاهم مع بكتل لدراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط المترو السادس بقيمة خمسة مليارات دولار بطول 30 كيلومتراً، وقال الوزير: «بالأمس فقط تلقينا العقود، وسرعان ما توصلنا إلى شبه اتفاق».
وأضاف أن الوزارة طلبت من «بكتل» تقديم عرض مكتوب، مشيراً إلى أنه في حالة التوصل إلى الاتفاق، فإن العمل سيبدأ على الفور، وسيُعجل الجانبان إبرام العقود والاتفاقات. وقال الوزير إن مصر جمعت تمويلاً لخط المترو من كندا وأميركا وبريطانيا وفرنسا واليابان، دون أن يكشف عن مساره، لكن تقارير ذكرت أنه سيمتد شرقي النيل من الشمال إلى الجنوب.
وقالت شركة أوراسكوم للإنشاء المصرية الأسبوع الماضي إنها وقعت مع شركة ميتسوبيشي اليابانية والهيئة القومية للأنفاق في مصر عقداً بقيمة 800 مليون دولار للعمل في المرحلة الأولى بطول 19 كيلومتراً من خط مترو الأنفاق الرابع في القاهرة، بتمويل من اليابان. وسيمتد هذا الخط تحت الأرض من وسط القاهرة إلى الأهرامات غرباً، ليربط 16 محطة.
ومن بين خطوط السكك الحديدية الجديدة المزمعة حول القاهرة خط بطول 49 كيلومتراً وتكلفة 175 مليون دولار من مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) إلى النيل شمالي القاهرة، وخط شحن بطول 69 كيلومتراً بقيمة 235 مليون دولار من بلبيس إلى شرق القاهرة، وخط مزدوج بتكلفة 435 مليون دولار وطول 227 كيلومتراً إلى إيتاي البارود في غرب الدلتا.
كما تعتزم مصر إنشاء قطار سريع بطول 438.5 كيلومتر بتكلفة 8.2 مليار دولار.
وتخطط في الإسكندرية لمد خط مترو بقيمة 1.7 مليار دولار إلى ضاحية أبوقير الشرقية وتحديث بقيمة 406 ملايين دولار لخط ترام فوق الأرض يمر بأنحاء المدينة.
وفي شأن منفصل، قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الثلاثاء في بيان صحافي إن إيرادات قناة السويس ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2.4 في المائة، إلى 488.1 مليون دولار على أساس سنوي.
والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار في السنة المالية 2019 – 2020، من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.
إلى ذلك، قال وزير المالية المصري محمد معيط الاثنين إن مصر تتوقع أن تحصل على شريحة أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار ضمن قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وقال صندوق النقد في وقت سابق هذا الشهر إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بعد المراجعة الأولى لاتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار.