تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما، القمة السادسة عشرة لاعتماد نتائج اجتماعات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 دولة من حيث التأثير الاقتصادي والعالمي، بمشاركة السعودية، العضو العربي الوحيد في المنظومة، حيث سيرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفد بلاده، في أعمال «قمة القادة» التي تستمر يومي الـ30 و31 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال الديوان الملكي مطلع الأسبوع إن ترؤس الملك سلمان وفد المملكة في أعمال القمة يؤكد حرصه واهتمامه بمشاركة بلاده في المحفل العالمي المهم، موضحا أن مشاركة الوفد برئاسة الملك سلمان ستكون افتراضية، كحال عدد من قادة الدول الأعضاء في المجموعة العشرين كروسيا والصين واليابان والمكسيك نظرًا لظروف الجائحة.
وأوضح بيان الديوان الملكي السعودي أن المملكة تبدي تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، من خلال العمل الجماعي المشترك، بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة؛ لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

– مشاركة مهمة
تعدّ مشاركة خادم الحرمين في القمة في غاية الأهمية، لكون المملكة رئيس الدورة السابقة للقمة في الرياض وعضوا في ترويكا القمة الحالية في روما، فضلا عن أن عددًا من مبادرات الرئاسة الإيطالية تأتي استمرارًا للمبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها للمجموعة خلال الدورة السابقة.
وتعد المملكة عضوًا فاعلًا في مجموعة العشرين منذ تأسيسها، من خلال الحرص على المشاركة في قممها السابقة على أعلى المستويات، كما قادت أعمالها خلال عام 2020 الذي شهد العالم خلاله ظروفًا صحية واقتصادية حرجة، وأسهمت في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات الجائحة.

– قمة بعد جائحة
وتأتي مشاركة السعودية في «قمة روما» بعد عام تولت المملكة فيه زمام استضافة «مجموعة العشرين» عام 2020، كانت بمثابة عام الاستضافة الأصعب، نظرا لتفشي جائحة كورونا المستجد، والذي تسبب في أكبر إغلاق عالمي عرفه التاريخ البشري في النقل والاقتصاد والحركة المجتمعية.
وسجلت السعودية، بشهادة الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الدولية، نجاحا عاليا، من خلال ابتكار الأدوات والطرق الملائمة لاستمرار اجتماعات الدول الأعضاء والإعلان عن مبادرات وطرح حلول الأزمة الوبائية العالمية، من خلال عقد أول قمة افتراضية، وقعت رحاها في مارس (آذار) من عام 2020.
وجسّدت السعودية بإدارتها لمشهد التواصل العالمي خلال الأزمة العالمية، رافعة اقتصادية وصحية، عبر إقرار جملة من مبادرات الدعم والمساعدة الطبية العاجلة، وفرض النظم الآنية المؤقتة وطويلة المدى، لدعم ضمان حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، كما اعتمدت تأجيل وتقليص وإلغاء ملف الديون والالتزامات للدول الفقيرة.

– استكمال خريطة الطريق
ووفق وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، تركز قمة قادة مجموعة العشرين المقامة في إيطاليا على استكمال النجاحات وخريطة الطريق التي وضعتها المملكة في «قمة الرياض» لاستعادة النمو الاقتصادي والتعافي العالمي من خلال قيادتها العام الماضي وعملها مع مجموعة العشرين على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19 وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد العالمي.
وقال القصبي حول ملف مشاركة بلاده لملف التجارة، إن وزراء التجارة والاستثمار استندوا، في بيانهم الوزاري خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين على «مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية»، التي أقرها قادة مجموعة العشرين في العام الماضي والتي تقوم على تحديد أرضية مشتركة من الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف ومناقشة إصلاح منظمة التجارة العالمية، التي يعول عليها في استعادة النمو وتعزيز التعافي الاقتصادي والحد من آثار جائحة كورونا على التجارة والاستثمار الدولي، مع ضمان نظام تجاري منفتح وعادل للجميع.

م- طلب الانتعاش الاقتصادي
وأكد الدكتور القصبي أن الظروف الحالية لجائحة (كوفيد – 19) تتطلب الانتعاش الاقتصادي القوي والفعال من الحكومات، وأن تجعل الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية عناصر أساسية في سياساتها المتجاوبة، حيث أظهرت الجائحة أن التجارة الرقمية ليست ضرورة فحسب، بل هي مطلب حاسم للمشاركة الكاملة في التجارة والاقتصاد، خاصة للبلدان النامية والأقل نمواً.
وبيَّن، في بيان صدر أمس، أن الجائحة أدت إلى تضخيم التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تركز الجهود الجماعية على مساعدة تلك المنشآت للتعافي من الجائحة من خلال معالجة تعطل الإنتاج وسلسلة التوريد وشبكات الأعمال وسداد القروض ونقص رأس المال للحفاظ على الأعمال التجارية أو استئنافها.

– تيسير التجارة
وحول أهداف اجتماعات وزراء التجارة بمجموعة دول العشرين، أوضح وزير التجارة أنها تتمثل في تعزيز ممارسات تيسير التجارة والتعاون التنظيمي، وتحسين الشفافية وتقليل الحواجز التجارية، والحد من قيود التصدير، وإنشاء آليات تشاور بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات الصلة.
وأشار إلى بحث ممثلي دول مجموعة العشرين معالجة مسألة تنظيم التجارة الرقمية وتقليل تكاليفها، وتحسين سياسات تيسير الاستثمار والمبادرات ذات العلاقة، والعمل على الحد من تأثير الجائحة على المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتركيز على الفرص المتاحة لها من خلال التقدم التكنولوجي مما يمكنها من الانخراط في الأسواق العالمية.

– العمل والعمال
من ناحيته، أفاد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية رئيس مجموعة تواصل العمال في مجموعة العشرين المهندس ناصر الجريد بأن الملفات التي تم بحثها في إيطاليا تمثل استمرارا للموضوعات التي تم تبنيها في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الرياض، لافتا إلى أن من أبرزها اتّخاذ إجراءات عاجلة لضمان الوصول والتوزيع العادل للقاحات وعلاجات فيروس كورونا، ووضع الالتزامات لخطة التعافي في وظائف صديقة للمناخ عالية الجودة مع الانتقال العادل، وحماية الصحة والسلامة وانعدام الأمن الوظيفي والأجور المنخفضة خاصة بين النساء والمهاجرين والشباب.
وبحسب الجريد، تمت مناقشة رفيعة لدعم المساواة في المعاملة والفرص والتصدي للتمييز في العمل، مع استمرار تصنيف (كورونا) من الأمراض المهنية في بيئة العمل وتقديم التطعيم والاختبارات الجماعية، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية، ومتابعة التقدم المحرز حول إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي تمت المصادقة عليها تحت رئاسة المملكة عام 2020.

– المجتمع المدني
من ناحية أخرى، أفادت الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد، وعضوة اللجنة التوجيهية لمجموعة تواصل المجتمع المدني 2021 في إيطاليا، بأن مجموعة تواصل المجتمع المدني قامت خلال العام الحالي بمتابعة أعمال العام الماضي من خلال إصدار أوراق السياسات حول الجهوزية العالمية للأوبئة، والاستجابة العادلة للجائحة من خلال الالتزام بمعايير حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
وأضافت الأميرة نوف أن من بين أبرز الملفات التي تم بحثها إلغاء الديون عن الدول الفقيرة والنامية لتمكينهم من فرصة توجيه مواردهم لجهود الاستجابة للجائحة، والدعوة لتبني دول العشرين لسياسات تمكين المرأة والشباب، وتوفير أطر الحماية الاجتماعية للعمّال، وتجسير الفجوة الرقمية بين دول العالم والجنسين، وتوفير فرص التعليم المتكافئة للجميع.

– الأعمال والمرأة
إلى ذلك، لفت رئيس مجموعة الأعمال السعودية في مجموعة العشرين (G20) يوسف البنيان أن مجموعة الأعمال الإيطالية اعتنت «بتبني الأولويات التي وضعتها مجموعة أعمال العشرين السعودية خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، التي تضمنت أعمال التجارة، والتمويل، والرقمنة، والعمل، وتغير المناخ، والامتثال وزيادة مشاركة المرأة، مع النظر للعديد من العوامل، بما في ذلك المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتأكيد زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد العالمي، وتأسيس بيئة مزدهرة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».