بينما ينتظر المتعاملون في أسواق النفط اجتماع أوبك بلس المؤجل للخميس، لحسم مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021، تتواصل المشاورات المكثفة هاتفياً بين أعضاء أوبك وغير الأعضاء حالياً، للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
كانت أوبك أنهت اجتماع يوم الاثنين، على «توافق بتمديد الاتفاق 3 أشهر إضافية»، وفق وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الرئيس الحالي لأوبك، الذي أكد على ذلك، وأشار إلى أن المنظمة ستعمل على إقناع الأعضاء الآخرين في تحالف أوبك بلس خلال اجتماعهم الذي كان مقرراً له أمس الثلاثاء لدعم سياسة تمديد التخفيضات.
لكن الأسواق فوجئت بتأجيل الاجتماع إلى الخميس، لإعطاء فرصة للتوصل إلى حل بين الأعضاء، وتراجعت الأسعار الفورية بأكثر من 1 في المائة ثم ارتفعت 0.9 في المائة من جديد وعادت للهبوط مرة أخرى بنسبة 2 في المائة.
وعكست جلسة أمس الثلاثاء، حال المتعاملين في أسواق النفط، إذ أعطى تأجيل اجتماع أوبك بلس مجالاً كبيراً للتوقعات المتشائمة تارة والمتفائلة تارة أخرى.
بيد أن عدم التوصل لاتفاق، من شأنه أن يزيد معروض النفط العالمي في وقت ينخفض فيه الطلب على النفط، نتيجة الإجراءات الاحترازية لكورونا، وهو ما قد ينعكس على الأسعار الفورية بالهبوط بنسبة 10 في المائة.
وكان من المنتظر أن تخفف أوبك بلس تخفيضات الإنتاج القائمة بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن مع استمرار الضغوط وسط جائحة كورونا تدرس مجموعة أوبك بلس تمديد التخفيضات الحالية التي تبلغ 7.7 مليون برميل يومياً، وتعادل نحو 7 في المائة من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021 وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي أوبك.
ورغم التفاؤل الذي يسود الأسواق وبالتالي أعضاء أوبك، بشأن الإعلان عن عدة لقاحات لكورونا، التي من المتوقع بدء توزيعها خلال أسابيع، غير أن المدة التي يحتاجها العالم للتلقيح وطرق التوزيع لا بد أخذها في الاعتبار.
غير أن عطار عاد وقال أمس إنه متفائل حيال التوصل إلى توافق على تمديد اتفاق للإنتاج، مضيفاً أن مواصلة المشاورات تظهر الرغبة في التوصل لاتفاق. وقال إنه جرى الاتفاق على مواصلة المشاورات مع الدول غير الأعضاء في أوبك بشأن توافق يراعي الطلب على النفط والسوق. وتطالب الإمارات بامتثال كامل من الأعضاء غير الملتزمين بنسب التخفيضات المقررة، وهو شرط طالما نادى به وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
ومن ضمن الدول الـ10 الأعضاء في أوبك المشارِكة في اتفاقية الإنتاج، هناك 4 دول فقط التزمت بالحصص الإنتاجية، وليس عليها أي تعويض للإنتاج، وهي: السعودية والإمارات والجزائر والكويت.
أمّا الدول الأخرى، فقد تجاوزت حصصها الإنتاجية، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر الدول تجاوزاً، بين شهري مايو (أيار) وأكتوبر (تشرين الأول)، هي الغابون والعراق ونيجيريا.
أمّا بالنسبة لدول خارج أوبك، وعددها 9 بعد استثناء المكسيك، فهناك 3 فقط التزمت بحصصها الإنتاجية، وليس عليها أي تعويض، وهي: البحرين وماليزيا وعمان. وأكثر الدول تجاوزاً لحصصها الإنتاجية، في الفترات الماضية، هي روسيا وجنوب السودان وقازاخستان.
وروسيا التي لم تلتزم بحصتها، ترددت أنباء أمس عن مطالبتها بزيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً بدءا من يناير المقبل، وهو عكس ما اتفق عليه أعضاء أوبك.
وهو ما استدعى بيان من الكرملين أمس قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع مع شركات النفط الروسية الكبرى قبل اجتماع أوبك بلس الحاسم يوم الخميس.
تأتي اجتماعات أوبك وأوبك بلس لمناقشة مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021، وسط تراجع الطلب على النفط جراء الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا حول العالم.
ووفق المعطيات الحالية في أسواق النفط، فإنه يتوقع أن يظل الطلب على النفط ضعيفاً على الأرجح خلال الربع الأول من عام 2021، فضلاً عن الزيادة المتوقعة لنفط ليبيا، وهو ما يدعم قرار أوبك بمد التخفيضات 3 أشهر أخرى.
وهناك مخاطر ستتعرض لها دول أعضاء في أوبك بلس، حال عدم التوصل لاتفاق، وهو ما تطرق إليه الرئيس الحالي لأوبك، بقوله: «إن لم تواصل دول أوبك الجهود نفسها التي باشرتها منذ سبعة أشهر، فإن ذلك يمكن أن يشكل خطراً على سوق النفط… في حالة اعتماد خيار التمديد يمكن لأوبك وحلفائها عقد اجتماع طارئ في مارس (آذار) المقبل من أجل تطبيق السقف المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج أي 5.8 مليون برميل يوميا».