حقق اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة نمواً بنسبة طفيفة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حسب تقديرات أولية من وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أمس (الجمعة).
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث، بعد أن سجل نمواً نسبته 2.1% في الربع الثاني. وكان الخبراء يتوقعون أن تحقق منطقة اليورو نمواً بنسبة 2% خلال الربع الثالث.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل نمو منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 3.7% مقارنةً بـ14.2% في الربع الثاني، غير أن وتيرة النمو جاءت أفضل من توقعات خبراء الاقتصاد، والتي كانت تبلغ 3.5%.
وبلغت نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة 2.1% في الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق، فيما بلغت نسبة نمو التكتل مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 3.9%.
وبالتزامن مع بيانات النمو، قفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزاً التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً، وهو ما يفاقم أزمة البنك المركزي الأوروبي الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.
وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1% في أكتوبر، ارتفاعاً من 3.4% في الشهر السابق، ومتجاوزاً توقعات عند 3.7%. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن الارتفاع كان مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحدّ من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2008، وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997، وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23% مقارنةً بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخماً بنسبة 2.1%، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدوداً للغاية لسنوات.
وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1% تمثل أكثر من مثلَي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي. وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقاً يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1%، من 1.9%.