كشفت بيانات يوم الجمعة أن أزمات الإمداد التي تعرقل شركات الصناعات التحويلية تسببت في تراجع النمو في ألمانيا خلال الربع الثالث. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أكبر اقتصاد أوروبي نما بنسبة 1.8 بالمائة في الربع الثالث بعد التعديل. ويقل هذا عن توقعات بنموه 2.2 بالمائة في استطلاع أجرته رويترز.
وجرى تعديل النمو في الربع الثاني بالزيادة إلى 1.9 بالمائة من 1.6 بالمائة، ولا يزال نمو الاقتصاد أدنى 1.1 بالمائة من مستوياته قبل جائحة كورونا.
وتعجز بعض شركات الصناعات التحويلية التي لديها جداول طلبيات كاملة عن الإنتاج بكامل طاقتها بفعل نقص الإمدادات، في حين ترتفع أسعار المستهلكين بفعل زيادة أسعار الطاقة مما يثير مخاوف بشأن ضعف النمو مع اقتراب الشتاء.
لكن من المتوقع أن يظل الاقتصاد في نطاق النمو، نظرا لأن قطاعات مثل المطاعم والسياحة والترفيه التي ظلت مغلقة لشهور خلال الجائحة يمكن أن تقدم دعما بفعل زيادة الطلب.
وأظهرت بيانات رسمية الخميس ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في ألمانيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة منذ عام 1993، وذلك على خلفية الارتفاع في أسعار موارد الطاقة.
وتسارع معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4,5 بالمائة في أكتوبر مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18,6 بالمائة، وفقا لوكالة الإحصاء الفيدرالية «ديستاتيس».
وعددت «ديستاتيس» في بيان أسباب ارتفاع معدلات التضخم منذ يوليو (تموز) الماضي، منها خفض ضريبة القيمة المضافة وإدخال نظام تسعير ثاني أكسيد الكربون حيز التنفيذ منذ يناير (كانون الثاني) 2021. وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت عام 2020 للتخفيف من تأثير إجراءات الإغلاق. لكن أسعار الغاز ارتفعت في أوروبا في الأشهر الأخيرة مع تزايد الطلب على وقع تعافي الاقتصادات الخارجة من قيود كوفيد.
وأظهرت التقديرات الرسمية المنشورة الأربعاء أن الحكومة الألمانية تتوقع ارتفاع التضخم إلى ثلاثة بالمائة عام 2021، قبل أن يبدأ بالانحسار خلال السنوات المقبلة. والزيادة المتوقعة عام 2021 ستكون الأعلى منذ 28 عاما، عندما وصل معدل التضخم في عام 1993 إلى 4,5 بالمائة. وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينخفض التضخم لاحقا إلى 2,2 بالمائة عام 2022، و1,7 بالمائة عام 2023.
وارتفاع التضخم هو مجرد مؤشر واحد من سلسلة مؤشرات مقلقة للاقتصاد الألماني في الأشهر الأخيرة، إذ إن اضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بما في ذلك المعادن والورق يؤثران أيضا في الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد. وعدّلت وزارة الاقتصاد تقديراتها للنمو عام 2021 حيث خفضتها إلى 2,6 بالمائة، بعد أن كانت 3,5 بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي.