أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن ثقتها في تجاوز نواب الكونغرس الأميركي الأزمة الحالية في واشنطن والموافقة على أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن يلين قولها الجمعة: «أنا متفائلة للغاية، وأتوقع تماما أن يوافق الكونغرس على الحزمتين». يشار إلى أن يلين تشارك في قمة العشرين رفقة الرئيس بايدن، والتي انطلقت أمس في روما.
وأرسل بايدن، قبل مغادرة البلاد متوجها إلى روما، إطار عمل لأحدث نسخة من أجندته الاقتصادية لأعضاء الكونغرس من الديمقراطيين. ويتواصل الخلاف بين أعضاء حزبه بشأن فحواها، وتأييدها من عدمه. وقال الرئيس لأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إن مستقبله، ومستقبلهم، يعتمد على ترجمة إطار العمل إلى تشريع، وضمان الحصول على الأصوات الكافية للموافقة عليه.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قالت مساء الخميس إن المجلس سيرجئ تصويتا على مشروع قانون للبينية التحتية حجمه تريليون دولار، بعدما أصر الديمقراطيون التقدميون على أنهم لن يصوتوا عليه ما لم يتمكنوا من التصويت أيضاً على إنفاق اجتماعي وحزمة لمواجهة تغير المناخ بقيمة 1.75 تريليون دولار. وقالت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين «الأنباء الطيبة هي أن معظم الأعضاء الذين لم يكونوا مستعدين للتصويت لصالحه اليوم عبروا عن التزامهم بدعمه».
وكانت بيلوسي تضغط من أجل إجراء التصويت على مشروع قانون البنية التحتية الذي عمل عليه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقالت للمشرعين إنها تريد الانتهاء من التصويت بحلول هبوط بايدن في روما.
لكن كبار الديمقراطيين التقدميين أبدوا فتورا إزاء الفكرة، وقال السيناتور بيرني ساندرز: «ينبغي ألا يصوت مجلس النواب لصالح مشروع قانون للبنية التحتية ما لم يروا صياغة واضحة للغاية ويعرفون أن هناك 50 عضوا في مجلس الشيوخ» يدعمون مشروع قانون أوسع للإنفاق.
وتهيئ هذه المواجهة الساحة لـ«معركة إدارة» في الكونغرس بين الديمقراطيين المعتدلين الذين يريدون إقرار مشروع قانون البنية التحتية الذي أعده الحزبان في أقرب وقت ممكن، والتقدميين في الحزب الذين سيصوتون لصالحه فقط بالتزامن مع التصويت على مشروع قانون الإنفاق. وستنطلق المعركة في الأيام المقبلة في غياب بايدن الذي شارك بقوة في المفاوضات لكنه لن يعود إلى واشنطن قبل يوم الأربعاء.
وكشف الرئيس الأميركي الخميس النقاب عن الخطة الاقتصادية والبيئية التي حجمها 1.75 تريليون دولار، وقال إنها وحدت صفوف الديمقراطيين؛ لكن سارع برفضها أعضاء من حزبه.
وفي اجتماع مع الديمقراطيين بمجلس النواب يوم الخميس، التمس بايدن دعمهم لخطته، وذلك حسبما قال شخص مطلع على الأمر. وقال للأعضاء خلال الاجتماع: «أريدكم أن تساعدوني، احتاج إلى أصواتكم… لا أعتقد أنه من المبالغة القول إن مستقبل أغلبية مجلسي النواب والشيوخ (الديمقراطيتين) ورئاستي ستتحد من خلال ما سيحدث في الأسبوع المقبل».
ورشح بايدن نفسه للرئاسة على وعد بالحد من تنامي أوجه عدم المساواة، وذلك من خلال برامج التعليم والإنفاق الاجتماعي التي يمولها الأثرياء والشركات.
وكان الرئيس يأمل في التوصل إلى اتفاق قبل قمة روما، حيث سيكون وضع حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات على رأس جدول الأعمال، وأيضاً قبل مؤتمر المناخ في غلاسكو، حيث يأمل بايدن في توجيه رسالة مفادها أن الولايات المتحدة عادت إلى غمار معركة الاحتباس الحراري.
وقالت عضوة مجلس النواب براميلا غايابال، التي تترأس التجمع التقدمي في الكونغرس، إن المجموعة ستحتاج إلى مراجعة أي نص لمشروع قانون الإنفاق قبل التعهد بالتصويت على تشريع البنية التحتية. وأيدها في ذلك نواب آخرون في التجمع الحزبي المكون من 95 عضوا. وقالت النائبة إلهان عمر: «يتعين علينا الوفاء بالوعد الذي قطعناه. لقد كنا واضحين للغاية. نحتاج إلى رؤية المشروعين يتحركان معا في وقت واحد».
وقال البيت الأبيض إن بنود خطة الإنفاق الأوسع نطاقا التي كشف عنها بايدن سيتم دفع تكاليفها بالكامل من خلال إلغاء بعض التخفيضات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وفرض رسوم إضافية على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات وزيادة الرسوم على أرباح الأميركيين الأكثر ثراء.
وتتضمن الخطة إنفاق 555 مليار دولار على مبادرات مكافحة تغير المناخ، وبرنامج تمويل مدته ست سنوات لمرحلة ما قبل المدرسة، بجانب بنود رئيسية أخرى، لكنها لا تشمل إجازات عائلية مدفوعة الأجر أو ضريبة على أصحاب المليارات.
وعدم وجود إجازة مدفوعة الأجر ضمن بنود الخطة يجعل الولايات المتحدة الدولة الغنية الوحيدة وواحدة من دول معدودة حول العالم التي لا تمنح إجازة أمومة.
ويدعم بعض الجمهوريين الجزء المتعلق بالبنية التحتية، لكن معظم المشرعين في الحزب يعارضون مشروعي القانون كليهما، ولا يمكن لبايدن خسارة أكثر من ثلاثة أصوات في مجلس النواب إذا أراد إقرار أي منهما.
وبالإضافة إلى أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب، فإن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط، مع تمتع نائبة الرئيس كامالا هاريس بالصوت المرجح في حالة التعادل، وهو ما يعني أن التشريع يجب أن يحظى بدعم شريحة واسعة من التقدميين والأعضاء الأكثر اعتدالا في الحزب.