فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 – 2024 بعد حصولها على 180 صوتاً من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أعربت دولة الإمارات عن تقديرها لانتخابها لهذا المقعد، حيث تواصل الدولة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.. وقد أتيحت لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى تقديم ترشيحها للمقعد، فرصة تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته في السنوات الأخيرة للنهوض بحقوق الإنسان، ولاسيما لأفراد المجتمع الأكثر ضعفاً.

وباعتبارها موطناً لأكثر من 200 جنسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات العرقية والدينية، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بشدة باحترام حقوق الإنسان والبناء على تقدمها المطرد في هذا المجال..

ولقد سنّت دولة الإمارات العربية المتحدة -على مر السنين- وشرّعت سلسلة من القوانين واللوائح التي تكرس الحقوق الأساسية، وتوفر معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، وخصوصا النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم، على النحو المنصوص عليه في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة معاهدات متعددة لحماية حقوق الإنسان، وهي ماضية في العمل عن كثب مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على مستوى العالم..

وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة بلا كلل من خلال التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والدول الأخرى التي تشترك في رؤية رفاهية وازدهار جميع الشعوب، لدعم الحلول لبعض التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحا في مجال حقوق الإنسان.

إن إيمان الإمارات الشديد بقوة نظام الأمم المتحدة هو الذي يدعم التزامها بالتعددية في مواصلة التقدم في هذا المجال.. وإدراكاً منها أن هناك دائما المزيد الذي يمكن القيام به للنهوض بحقوق الإنسان، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التخطيط والمراقبة والإبلاغ والتعلم وتعزيز الآليات الإضافية، حتى عندما تكون مضمونة بالفعل بموجب القانون، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.

فعلى المستوى الداخلي، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال كيانين مهمين: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.. واللجنة مسؤولة بشكل أساسي عن صياغة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، التي ستكون بمثابة إطار وطني شامل ومتكامل لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.. أما الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلنها في أغسطس رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فهي هيئة مستقلة تماما مكلفة بتقديم مقترحات حول مدى توافق التشريعات والقوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعد دولة الإمارات العربية المتحدة طرفًا فيها.

وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بعملية تشاور واسعة لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وتحديد مجالات التحسين الحالية مع تسهيل التعاون بين مختلف الوكالات المشاركة في تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التزام متزايد بالعمل بين مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك أفراد المجتمع والمنظمات غير الحكومية.

إضافة إلى ذلك، ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة ثابتة في التزامها بحماية حقوق الإنسان من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تتعاون بشكل وثيق مع مسؤولي إنفاذ القانون الدوليين والإقليميين للقبض على منتهكي قوانين الاتجار بالبشر ومعاقبتهم..

وتكافح الدولة الاتجار بالبشر في الداخل والخارج من خلال إستراتيجية من خمسة محاور «الحماية والوقاية، والملاحقة القضائية، والعقاب، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية الضحايا».

وبما أنها تعد من الدول الموقعة على بعض أبرز الاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، لاتزال دولة الإمارات العربية المتحدة عازمة على دعم أفضل الممارسات الدولية في تعزيز حقوق الإنسان، مع تبادل الخبرات والتجارب مع شركائها.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للتطورات في قوانين حقوق الإنسان، لاسيما في قانون العقوبات الاتحادي.. وفي عام 2020، ألغت الدولة الدفاع عن جرائم الشرف، التي تُعامل الآن كقتل، تماشياً مع التزامها بحماية حقوق المرأة وتعزيز مبادئ سيادة القانون.

وفي وقت سابق من هذا العام، اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة تعديلاً على قانون الشركات التجارية يسمح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال بملكية 100% للشركات المحلية.

وعززت التغييرات التشريعية، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن الحماية من العنف الأسري والمرسوم الاتحادي المعدل بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية ليشمل العقيدة والجنس، الضمانات الخاصة بالمرأة.. وفي أحدث سلسلة من الإصلاحات الرئيسية، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة أخرى لتكريس الحماية المدنية لأولئك الذين يعتبرون البلاد وطنهم.. وتعتبر هذه التغييرات التشريعية جزءا من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة لتطوير هيكلها ونظامها التشريعي من أجل تعزيز التزام الدولة بتوفير بيئة تشريعية متوافقة مع التعددية الثقافية والتنوع، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

ولابد هنا من الإشارة إلى الإنجازات المختلفة التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق جميع شرائح المجتمع.. فالنساء والرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة هم أفراد يتمتعون بالتمكين الكامل في المجتمع ويتمتعون بنفس الوضع القانوني، والحصول على التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والأجور والحق في وراثة الممتلكات.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنجاحها في تعزيز التوازن بين الجنسين، وقد بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة لتعزيز الحماية للمرأة.

إن إعادة تأكيد التزامنا بالمساواة بين الجنسين هو شراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تحتفظ بمكتب الاتصال لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي فضلا عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تم تأسيسه في عام 2015.

ويتمتع جميع الأطفال في دولة الإمارات بالحماية بموجب مجموعة واسعة من الحقوق والتشريعات، مما يضمن حمايتهم، وحقوقهم في التعليم الجيد، والصحة، والحصول على الرعاية الاجتماعية، من خلال قانون حقوق الطفل الإماراتي (قانون وديمة)، الذي يحمي الأطفال من التعرض للعنف الجسدي والاعتداء النفسي والإهمال والاستغلال مع ضمان تلبية حاجاتهم الأساسية.

كما يتمتع أصحاب الهمم في الدولة بالحماية بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضمن لهم حياة كريمة مع التمتع بحقوق متساوية في خدمات التعليم والرعاية الصحية والاندماج الاجتماعي والصحة وفرص العمل والخدمات الثقافية والترفيهية الاقتصادية.. ويستفيد كبار السن في الإمارات العربية المتحدة من الرعاية الصحية المجانية والمشاركة المجتمعية والمشاركة المدنية الفعالة ودعم البنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والسلامة والأمن وجودة حياة عالية.

وفي ما يتعلق بقوتها العاملة متعددة الجنسيات، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها قناعة ثابتة بأن احترام حقوق العمال واجب أخلاقي وثقافي واقتصادي.. إلى ذلك، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات فعالة وحازمة في تنفيذ القوانين واللوائح والسياسات وتدابير المراقبة من أجل تحسين ظروف وبيئة العمل للقوى العاملة لديها باستمرار ومعالجة أي ثغرات في هذا الشأن.. وبصفتها الدولة الموقعة على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم العمال في الحصول على سكن لائق، وظروف عمل مناسبة، وشروط تعاقدية قياسية، ودعم قانوني عند الحاجة.

أما في ما يتعلق بحقوق النزلاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتوافق المنشآت الإصلاحية مع المعايير الدولية وتلتزم بإعادة التأهيل، حيث يتلقى النزلاء خدمات الرعاية الصحية المناسبة، والتغذية، والترفيه، والرياضة، والتعليم، والتدريب، والتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.

وفي أكتوبر من هذا العام، ظلت الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نظام العدالة المدنية والجنائية في مؤشر سيادة القانون 2021 الخاص بمشروع العدالة العالمية..

وهذا يعزز موقف الإمارات العربية المتحدة الذي يضمن نظاما عادلاً ومحايداً، وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين والزوار الشعور بالأمن والأمان في جميع الأوقات.

وتتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة -بصفتها عضوا نشطا ومشاركا في مجلس حقوق الإنسان- إلى تعزيز روابط التعاون والحوار البناء بين الدول الأعضاء لتحقيق رؤية مشتركة يتم من خلالها احترام حقوق الإنسان للجميع وتعزيزها في جميع أنحاء العالم.. ومن خلال تحقيق أعلى المعايير التي يمكن بلوغها، تلتزم دولة الإمارات بالتمسك بالقيم المتبادلة وإلهام التغيير الإيجابي الحقيقي، حيث تقف للمرة الثالثة في تاريخها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لحماية الحقوق الأساسية لكل إنسان.