فرضت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، أمس (الثلاثاء)، العزل الكامل على بلدة في ريف مدينة دير الزور الشرقي، بعد وفاة شخصين مصابين بجائحة «كوفيد19»، فيما تدرس العودة إلى الإغلاق الجزئي في باقي المناطق الخاضعة لنفوذها مع تواتر حالات الإصابة.
وفرضت الإدارة حظراً شاملاً على 5 مدن وبلدات رئيسية ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، في إجراء هو الأول منذ أشهر عدة. ودخل سريان الإغلاق يومه السابع، وشهدت شوارع المدن والمداخل الرئيسية انتشار دوريات القوات الأمنية للعمل على تطبيق حظر التجول الذي سيستمر مدة 10 أيام بقرار من «المجلس التنفيذي» وتوصيات من «خليلة الأزمة» و«هيئة الصحة» التابعة لها.
وذكرت «هيئة الصحة» التابعة لـ«مجلس دير الزور المدني» على حسابها الرسمي، أنه «تم الطلب من السلطات المعنية تطبيق العزل على بلدة هجين، لوجود حالتي وفاة بجائحة (كورونا) وإصابة 10 آخرين»، ويشمل القرار إغلاق جميع المؤسسات التابعة للإدارة المدنية باستثناء الصيدليات والأفران ومحال المواد الغذائية.
وسجلت «هيئة الصحة» التابعة للإدارة الذاتية، أمس، وفاة 6 حالات وإصابة 77 ضمن مناطقها، ليبلغ عدد الإصابات المسجلة 7031 حالة؛ منها 195 حالة وفاة، و1032 حالة شفاء. وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس الهيئة، إن «الحظر الجزئي سيدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة الحظر الكلي، بداً من يوم السبت المقبل».
ويخشى قادة الإدارة من الانزلاق إلى مستويات أكثر خطورة، فيما حذّرت منظمات إنسانية دولية ومحلية ومسؤولون أكراد من العجز عن احتواء انتشار المرض؛ الأمر الذي دفع بالطواقم الطبية وهيئات الصحة إلى فرض إجراءات أكثر صرامة، من بينها العودة إلى الإقفال الجزئي ومنع التجمعات والحفلات ونصب خيام العزاء، واتخاذ تدابير احترازية على المعابر والمنافذ الحدودية مع بداية فصل الشتاء.
وأشار مصطفى إلى أن الزيادة في عدد الحالات في الأيام الماضية تثير القلق. وشدد على أن إهمال الأهالي وعدم إحساسهم بالمسؤولية في التعامل مع الجائحة، «قد يعرّض المنطقة للخطر، لذلك مطلوب من الجميع أخذ الحيطة والحذر والحفاظ على الوقاية، لأن حمايتهم الشخصية تؤمّن حماية المجتمع».
وتعاني مناطق شرق الفرات أساساً من نقص في المعدات الصحية والطبية بعد توقف المساعدات عبر معبر اليعربية بفيتو روسي – صيني بداية العام الحالي، مما يشكل تهديداً مضاعفاً يفرضه انتشار فيروس «كورونا المستجد».
غير أن كثيراً من المتابعين والمراقبين يشتكون من عدم تقيد سكان المنطقة بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مثل التحرك في أماكن مكتظة ضمن الأسواق والأماكن العامة والتجمعات الاحتفالية دون ارتداء الكمامات وأخذ التدابير المطلوبة. وأطلق نشطاء وفعاليات مجتمعية ومدنية هاشتاغات وحملات توعوية تدعو الأهالي إلى ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة أمان وعدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية والعمل والدراسة.
وتسبب النزاع الدائر في سوريا منذ 9 سنوات في خسائر فادحة في أنظمة الرعاية الصحية، حيث دُمر كثير من المستشفيات وخرج كثير من النقاط الطبية والعيادات من الخدمة. ودعا الدكتور جوان مصطفى سكان المنطقة إلى اتخاذ التدابير الوقائية الشخصية. وحذر من الدخول في مرحلة جديدة وسط مخاوف من استمرار انتشار الفيروس، وقال: «يجب اتباع الإرشادات الصحية في كيفية التعامل مع الجائحة، والتعاون مع اللجان والفرق الصحية من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض ومعالجة المصابين».