بعد أيام من توصية البرلمان اللبناني تعميم التدقيق الجنائي على حسابات مؤسسات الدولة والمصرف المركزي، أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب فيه تنفيذ قرار البرلمان وفقاً للقانون.

وجاء في نصّ الكتاب الموجه إلى سلامة: «نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت».

وكان البرلمان اللبناني أقر توصية بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها»، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بناء على رسالة وجهها رئيس الجمهوريّة ميشال عون إلى البرلمان للتعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وجاءت رسالة عون على إثر انسحاب شركة «ألفاريز ومارسال» الاستشارية من اتفاقية موقعة مع الحكومة اللبنانية لمراجعة وتدقيق حسابات البنك المركزي: «نظراً لعدم كفاية توفير المعلومات»، الأمر الذي جعلها «غير قادرة على استكمال مراجعتها»، بعدما رفض مصرف لبنان إعطاء البيانات باعتبار أن قانون السريّة المصرفية يمنع ذلك، مطالباً بتوجيه كتاب من وزارة المالية إلى مصرف لبنان يقضي برفع السرية المصرفية عن حسابات الدولة.

وأوضح مصدر في وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» أن الكتاب الموجه إلى حاكم مصرف لبنان «ملزم معنوياً وغير ملزم قانونياً»، مشيرا إلى أنّ «حسابات الإدارات العامة غير خاضعة للسريّة المصرفيّة».

وأكّد المصدر أنّ الحكومة مصممة على متابعة تنفيذ التدقيق المالي وأنّ وزير الماليّة سيوجّه خلال اليومين المقبلين كتاباً إلى شركة «ألفاريز ومارسال» في هذا الصدد.

ومن المفترض أنّ يُذلّل الكتاب الذي وجّهه وزير المال إلى حاكم مصرف لبنان العقبات التي حالت دون إكمال «ألفاريز» عملها، إذ يرى وزير العدل السابق إبراهيم نجار أنّ «الكتاب ملزم» لأنّ «الموجب المعنوي يتحوّل إلى موجب ملزم عند بدء التنفيذ»، والكتاب هو بدء تنفيذ قرار مجلس النواب الملزم بدوره، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه حان الوقت لنضع جانباً «التوصيفات الآيلة للتهرب من إخضاع الحسابات للتدقيق».

ويلفت نجار إلى أنّ استخدام كلمة «نتمنى» في الكتاب تأتي من باب آداب المخاطبة ولا تعني عدم الإلزام، مشيرا إلى أنّ الكتاب أيضاً يبيّن التنسيق بين السلطة التنفيذيّة تماما كما حصل تعاون بين عون وبرّي في موضوع الرسالة ومن ثمّ الجلسة والتوصية.

ويشرح نجّار أنّه بعد هذا الكتاب يبقى على المجلس المركزي لمصرف لبنان أن يعلن تجاوبه مع الكتاب وهو أمر متوقع، مضيفاً أنّه قبل الكتاب كان مصرف لبنان محكوماً بالسرية المصرفية واليوم الوضع اختلف، إذ إنّ السريّة المصرفية لا تطبق عندما يطلب صاحب العلاقة الكشف عن حسابه، وبالتالي لوزارة المالية الحقّ بالكشف عن حساباتها الخاصة، وهذا لا يخرق السرية المصرفية أبداً، فهي صاحبة العلاقة.

وكان عون أعلن خلال لقاء أمس، مع سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، أنّ التدقيق الجنائي سيمكن من معرفة «كل دولار أنفق أو سينفق في لبنان ما يحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي ولا سيما الدول المانحة».

ويُشار إلى أنّ التدقيق المالي الجنائي من الأمور المتفاوض عليها بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وضمن شروط وضعها الأخير للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وبدوره، شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أنّه «من دون إجراء التدقيق لن يكون هنالك أي عملية إصلاحية أو تواصل مع صندوق النقد». واعتبر جعجع في مؤتمر صحافي أمس أنّه «على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الطلب من وزير الماليّة إما إعادة التواصل مع شركة (ألفاريز) بسرعة أو الاتفاق مع شركة جديدة كما الطلب من حاكم مصرف لبنان برسالة خطية تسليم كل المعطيات المطلوبة للتدقيق إلى وزير المال».