حمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الحكومة السورية مسؤولية فشل الجولة السابعة من محادثات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية الأسبوع الماضي في جنيف، واصفاً المسار الراهن للتطورات على الأرض بأنه «مقلق للغاية»، في ظل شح الخدمات على أبواب «الشتاء القارس»، طبقاً أيضاً لتحذيرات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث.
وعقد مجلس الأمن جلسة حول الأوضاع في سوريا استمع فيها إلى إحاطة من بيدرسن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف عرض في مستهلها لمجريات الجولة السادسة من محادثات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، معبراً عن «خيبة» لأنها أخفقت في إحراز أي تقدم يذكر. وشرح أن التفاعلات الأولية المباشرة بين الرئيسين المشاركين أحمد كزبري (ممثل السلطات السورية) وهادي البحرة (عن قوى المعارضة) كانت «صريحة ومنفتحة وعملية»، مشيراً إلى اتفاقهما على «كيفية اختيار العناوين ومتى ستتم مناقشتها خلال الأيام الأربعة الأولى» من المحادثات. غير أنهما «لم يتمكنا من الاتفاق على آلية لإحراز مزيد من التقدم في المناقشة خلال اليوم الأخير» من المحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي. ولاحظ أنه «في الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى، قدمت كل الوفود مسودات لنصوص دستورية. وكشف أن الوفد الحكومي قدم نصاً دستورياً مقترحاً في شأن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، وقدم ممثلو المعارضة في المنفى نصاً في شأن القوات المسلحة وأجهزة الأمن والمخابرات في اليوم التالي، بينما قدمت جماعات المجتمع المدني نصاً خاصاً بسيادة القانون في 20 أكتوبر (تشرين الأول). وقدمت الحكومة نصاً ثانياً بشأن الإرهاب والتطرف في اليوم التالي. غير أن الرئيسين المشاركين للحكومة والمعارضة لم يتمكنا من الاتفاق على كيفية تقدم المناقشات في اجتماع 22 أكتوبر (تشرين الأول)، علماً أنهما اتفقا على أن الأطراف، التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني، يمكن أن تقدم المزيد من النصوص. وكشف أنه «في ذلك الاجتماع، ذكر الوفد الذي رشحته الحكومة أنه ليس لديه أي تعديلات لتقديم مسودات نصوصه الدستورية وأنه لا يرى أي أرضية مشتركة»، مشيراً إلى أن المعارضة قدمت تعديلات مقترحة على كل المقترحات في محاولة لبناء أرضية مشتركة، كما قدم بعض ممثلي المجتمع المدني نسخاً منقحة. ولاحظ أن النتيجة النهائية هي أن لجنة الصياغة المكونة من 45 عضواً «لم تكن قادرة على الانتقال من تقديم ومناقشة المسودات الأولية للنصوص الدستورية إلى تطوير عملية صياغة نصية مثمرة». ولكن رغم هذا الفشل، عبر بيدرسن عن قناعته بأن «التقدم في اللجنة الدستورية يمكن، إذا جرى بالطريقة الصحيحة، أن يساعد في بناء بعض الثقة»، مضيفاً أن «هذا يتطلب تصميماً حقيقياً وإرادة سياسية لمحاولة بناء أرضية مشتركة».
أما غريفيث الذي شارك شخصياً في الجلسة فطالب كل أطراف النزاع بـ«احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية والحرص الدائم على تجنيبهم الأذى». وتحدث عن أزمة المياه وتدهور الأمن الغذائي، في وقت يواجه الناس عودة ظهور «كوفيد 19»، إذ «تتزايد الحالات، ووحدات العناية المركزة تعمل بكامل طاقتها، ومعدلات التطعيم لا تزال أقل من 2 في المائة». وقال: «بعد سنوات من النزاع، سيواجه السوريون قريباً شتاء قارساً آخر، فمع بدء درجات الحرارة في الانخفاض، سيؤدي هطول الأمطار والبرد والشتاء إلى تفاقم المصاعب التي يواجهها ملايين الأشخاص». وذكر بأن «نحو مليوني شخص في الشمال الغربي، معظمهم من النساء والأطفال، يعيشون في مخيمات، غالباً في ملاجئ مكتظة ومتهالكة، أو في وديان تغمرها المياه، أو على سفوح التلال الصخرية المعرضة للعوامل الجوية».
وكذلك استمع مجلس الأمن إلى منسقة الأمانة العامة للمؤتمر الوطني السوري منيرفا الباروكي التي تحدثت عن الأوضاع اليومية للسكان والتي «تزداد سوءاً»، بل هي «من أسوأ ما تعرفه المنطقة» سواء كان ذلك في الدخل الشهري للعائلة أو توفر الأساسيات كالماء والكهرباء والغذاء والدواء.
ولفت نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز إلى أن العقوبات الأميركية «تستهدف نظام الأسد وأولئك الذين ساهموا في استمرار هذا النزاع»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ملتزمة العمل مع الأطراف لضمان أن العقوبات لا تعرقل الجهود الإنسانية والإنعاش المبكر».
واتهم نائب المندوب الروسي ديميتري بوليانسكي ممثلي الدول الغربية بزنهم «يبذلون قصارى جهدهم لتحريف الواقع، وتسييس الملف الإنساني البحت، وترهيب العائدين المحتملين، ونشر أخبار كاذبة»، فيما رأى نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة كنغ شوانغ أن «سوريا لا تزال تعاني من الاحتلال الأجنبي والإجراءات القسرية الأحادية والإرهاب».