اتهم المتحدث باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، فرنسيين، من دون ذكر أسمائهم ولا مواقعهم، بالوقوف وراء لائحة للبرلمان الأوروبي تدين بشدة «انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر»، على خلفية سجن نشطاء وصحافيين لأسباب سياسية.

لا تزال اللائحة التي صدرت الخميس الماضي، تثير ردود فعل محلية حادة ضد البرلمان الأوروبي المتهم بـ«التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر». فبعدما شجبتها الأحزاب الموالية للسلطة وقطاع من المعارضة، ثم وزارة الخارجية، صرح وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة بلحيمر، لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن بلاده «تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتينا من فرنسا»، وقال إن «هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات، وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا شبكات التواصل الاجتماعي ومؤثريها الباريسيين».

ولم يوضح الوزير من يقصد تحديدا، لكن يفهم أن اتهاماته موجهة لسياسيين فرنسيين، تعتبرهم الجزائر «خصوما تاريخيين»، وعادة ما تربط ذلك بمواقفها من ملفات دولية كنزاع الصحراء والقضية الفلسطينية، وكذلك الأزمة الليبية التي بدأت عام 2011، وشملت «لائحة الاتهامات»، أيضا، منظمات غير حكومية محلية و«منصاتها الإعلامية والسياسية»، قال الوزير إن «لها دخلا في الاعتداءات»، التي تتمثل في اللائحة المثيرة. مبرزا أن «عدم نضج الجماعات العلمانية الديمقراطية، التي تمثل أقلية ضئيلة في المجتمع، والمعتمدة على البرامج الأطلسية الانتقالية والتأسيسية، يعكس مستواها السياسي الهاوي، وإن كانت تحدث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الأجنبية». ويقصد، ضمنا: «حزب العمال» اليساري، الذي يطرح فكرة «إطلاق مجلس تأسيسي» بديلاً لمنظومة الحكم، وحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي يدافع عن مشروع «انتقال ديمقراطي»، بديل لسيطرة الجيش على الحكم المدني.

وبحسب بلحيمر «لا تزال هذه الجماعات تنتظر تحقيق وعد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي قال لرئيس المجلس الانتقالي الليبي في حديث بينهما بباريس: أنتظر ما سيحدث في الجزائر بعد عام وفي إيران بعد 3 سنوات». وأضاف مهاجما وزيرا سابقا في الحكومة الفرنسية: «في فبراير (شباط) 2010 خرج رئيس الدبلوماسية الفرنسية برنار كوشنير، وهو مرجع عدد من المنظمات غير الحكومية، عن نطاق الخطاب الدبلوماسي التقليدي لصياغة توقعه، الذي لا يزال لحسن الحظ معلقا، قائلا: جيل الاستقلال الجزائري لا يزال في السلطة». وجاء في تصريح كوشنير بالتحديد: «ما دام جيل الثورة في الحكم، لا يمكن لفرنسا أن تقيم علاقات طبيعية مع الجزائر».