أعاد البرلمان اللبناني أمس، تأكيد موعد الانتخابات النيابية في 27 مارس (آذار) المقبل، خلافاً لطلب الرئيس اللبناني ميشال عون الذي رد القانون السابق بعد خضوعه لتعديلات في الجلسة النيابية السابقة، وسط جدل بين القوى السياسية و«التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل حول العدد المطلوب لتحديد الأكثرية المطلقة في المجلس، في ظل استقالة ووفاة 12 نائباً، وتوعد باسيل بعد انسحابه من الجلسة بالطعن في القانون أمام المجلس الدستوري، بعد انسحاب نواب التكتل من الجلسة.
وبعد أسبوع على رفض الرئيس عون التعديلات على قانون الانتخابات ورده إلى البرلمان لدراسته، أعادت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها أمس، إقرار تثبيت موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس 2022، وأبقت على اقتراع المغتربين لـ128 مقعدا، إذ يختارون ممثليهم حسب دوائرهم الانتخابية، وذلك خلافاً لنص القانون الذي أقر في العام 2017 وقضى بأن يرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 134 نائباً، بإضافة 6 نواب يمثلون الاغتراب اللبناني في القارات الست، بدءاً من الدورة الانتخابية الحالية.
وانقسم أعضاء مجلس النواب على طريقة احتساب الأغلبية المطلقة في البرلمان، بين من يعتبرها 65 نائباً، وهي نصف العدد الكامل لأعضاء المجلس (128) زائداً واحداً، ومن يعتبرها 59 أي نصف الأعضاء الحاليين (116) زائداً واحداً، وتصاعد النقاش حول تفسير الدستور. وأكد الرئيس نبيه بري أن «ما جرى ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة الآن». وقال: «النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا أخذنا بالتفسير الذي يقول بأن النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائدا واحدا هم 128 و11 نائبا بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها أن هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في مارس لإجراء الانتخابات قائما».
وأضاف بري: «لقد اعتمد هذا الاجتهاد في انتخابات رئاسة الجمهورية للرئيسين رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك أنا لم أقل هذا الأمر هو رأيي. أنا قلت يجب أن يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز».
وقال بري: «في الأساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي ألغى هذا الأمر بعد نقاش طويل. وقال إن تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي. هذا الموضوع انتهى».
وحسم بري الجدل حول موعد الانتخابات، قائلاً: «نتيجة التصويت هي المهلة في 27 مارس ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي». وقال: «أنا لا أفسر الدستور وما جرى اليوم (أمس) ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي».
وكان قانون الانتخاب ورد رئيس الجمهورية طرحا على النقاش خلال الجلسة. وتحدث النائب جبران باسيل عن المهل المتعلقة باقتراع المغتربين، مطالبا بأجوبة من وزيري الخارجية والداخلية. فقال وزير الداخلية بسام مولوي: «تقريب موعد الانتخابات يعود للمجلس، أما بالنسبة لغير المقيمين فإن الأسماء ترد تباعا إلى الوزارة». وقال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: «إن مهلة التسجيل تنتهي في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، اليوم أصبحت حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وهناك نقص في الموظفين».
وطرح بري الاقتراح بأن يبقى في 20 نوفمبر فصدق، على أن يبقى في 20 نوفمبر تسجيل أسماء المغتربين وصدق المشروع بصفة العجلة.
وطرح التصويت على القانون بالمناداة بالأسماء. فصوت مع المشروع لجهة المهلة 77 نائبا. أما بالنسبة لموضوع الستة نواب فكان 61 نائبا. واعترضت كتلة لبنان القوي والنائبان أسامة سعد وطلال أرسلان.
وانقسم المجلس حول الأغلبية المطلقة، وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «إن المجالس النيابية المتعاقبة اعتمدت الأحياء في المجلس، والنائب المستقيل يعتبر أنه غير موجود، المقصود بالميت أي أنه شغر مكانه، والذي يستقيل تماما شغر مكانه». وتوقف النائب جبران باسيل عند النقطة التي تتعلق باحتساب الأكثرية، وقال: «كنا نسأل وكان الجواب تحسب 65. وتفسير الدستور كما تعديل الدستور يحتاج إلى الثلثين، وبالتالي لا يجوز التلاعب. وفي رد رئيس الجمهورية بناه على فكرة أساسية لمرة واحدة وأساسية تتعلق بالمغتربين، والقانون ينص على موضوع الميغاسنتر».
وأوضح النائب جورج عدوان أن «هناك لغطاً، فليس صحيحا أن المجلس حدد تاريخ الانتخابات في 27 مارس بل هو قام بتعديلات تتيح للحكومة تحديد التاريخ لأن صلاحياتها هي أن تحدد تاريخ الانتخابات وهذا ليس من صلاحيات المجلس. الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الذي تحدده الحكومة ومجلس النواب قام بكل ما يتوجب عليه، ونحن سهلنا عليها عملية القيام بهذا الاستحقاق ومن يحاول العرقلة فليضع نفسه بمواجهة اللبنانيين والمجتمع الدولي وكل من يريد مساعدة لبنان».
وأضاف: «لم ندخل اليوم في أمر تفسير الدستور واعتمدنا كما صوت معظم النواب وهو حول ما اعتمده المجلس سابقا أي 59 نائبا، ورد الرد الذي أتى إلى المجلس النيابي». وأكد أن «المجلس الدستوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن لدينا انتخابات، وفي حال الطعن من مسؤوليته أن يطبق الدستور لأن لا شيء يجب أن يؤدي إلى إعاقة إجراء الانتخابات».
وطرح على التصويت باحتساب 59 نائباً، فوافق المجلس باستثناء النائب سليم عون. وقال بري: انتهى النقاش. وهنا انسحب نواب «التيار الوطني الحر» من الجلسة. ثم رفع الرئيس بري الجلسة. وتلي المحضر فصدق.
وبعد الجلسة، قال النائب علي حسن خليل: «لم يحصل أي تفسير أو تعديل للدستور، بل تم تبني ما التزم به في الجلسات السابقة، هناك جهة لا تريد الانتخابات وتريد تطييرها أو تأجيلها»، في اتهام غير مباشر لـ«التيار الوطني الحر». وأكد إصراره «على إجرائها في مهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد لأماكن لا يمكن توقعها مسبقا». وأضاف: «المخالفة الدستورية الأهم هي تمنع الرئيس عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية».
وبعد خروجه من الجلسة أعلن النائب جبران باسيل «إننا انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى. التصويت أسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائبا، لأنه حصل على 61 صوتا فقط وبالتالي لم ينل الأكثرية المطلقة». وأضاف: «ما جرى هو تعديل للدستور وهو مرفوض وسيشكل مادة إضافية للطعن الذي سنتقدم به».