اتهمت جهات معارضة تونسية، وزارة الشؤون الدينية بتمويل «جمعيات مشبوهة»، من ضمنها جمعية «الصداقة التركية» وأخرى أجنبية، بهدف «أغراض سياسية».
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عبير موسى، إن جزءا من ميزانية وزارة الشؤون الدينية التونسية مخصص لأجور الموظفين، أما البقية فهي تسند على شكل تمويلات للجمعيات المشبوهة التي تم تأسيسها بعد ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 على حد تعبيرها.
وانتقدت موسى خلال جلسة للبرلمان مخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية، بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع جمعيات أجنبية، من ضمنها الاتفاقية التي تربطها بجمعية الصداقة التركية لترميم وصيانة المعالم الدينية والكتاتيب. وأضافت أن هذه الاتفاقية، «لم تكن مجانية، وأن الغاية من ورائها تحقيق أهداف سياسية»، ودعت إلى تعديل بنود هذه الاتفاقية بطريقة تحفظ السيادة الوطنية وتجعل بنودها بعيدة عن أي ولاء أجنبي.
وبعيدا عن الملاسنات اليومية بين أعضاء البرلمان التونسي خلال الجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة ميزانية سنة2021 تبحث عدة أطراف سياسية داعمة لحكومة هشام المشيشي وأجهزة أمنية تونسية عمن يقف وراء الاحتجاجات الاجتماعية التي شملت مناطق تونس وصفاقس وقابس وقبلي وقفصة والقيروان، والجهات التي تسعى لتمويل وتشكيل تنسيقيات في المناطق الصغيرة لتأطير الاحتجاجات، علاوة على تأمين نجاحها.
وفي هذا الإطار، كشف وليد حكيمة المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أن أكثر من 80 في المائة من الموقوفين خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة تتراوح أعمارهم بين 12و18 سنة، كما كشف عن إيقاف نحو 11 شخصا شاركوا في أعمال الفوضى. وأكد أن الاعترافات الأولية التي قدمها الأطفال الموقوفون تشير إلى وجود أطراف حزبية وأخرى مجهولة الهوية تقف وراء التحركات الاحتجاجية، وقال إن أغلبها ينتمي إلى كبار المهربين.
وأضاف أن بعض الأحزاب السياسية المعارضة، هي التي حرضت على إثارة الفوضى وتعميم الاحتجاجات.
وقال حكيمة إن بعض المغرر بهم أشار إلى تلقيه مبالغ مالية، تبلغ (40 دينارا تونسيا – نحو 14 دولارا) مقابل المشاركة في أعمال الفوضى والتخريب، على حد قوله. واعتبر مراقبون أن إثارة الفوضى كانت دوافعها استغلال الوضع المتأزم لأغراض شخصية ولخدمة أجندات سياسية ترغب في تأكيد فشل المنظومة الحالية في إدارة الشأن العام.
وكانت عدة مدن تونسية من بينها مدينة جلمة (سيدي بوزيد) قد شهدت مساء أول من أمس، موجة من التحركات الاحتجاجية الليلية، وعمد عدد من المحتجين إلى غلق الطرق الرئيسية بالحجارة ودخلوا في مواجهات وعمليات كر وفر مع قوات الأمن التي تحركت لإعادة فتح الطرقات.
على صعيد آخر، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه الحوار مع «الفاسدين»، وقال لدى تلقيه مبادرة اتحاد الشغل (نقابة العمال) حول الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي سيدور تحت إشرافه، إنه «لا مجال للحوار مع الفاسدين»، ولم توضح رئاسة الجمهورية الأطراف السياسية أو الاجتماعية التي يقصدها بتلميحاته. وفي المقابل أشارت أطراف مشاركة في صياغة مبادرة اتحاد الشغل أنها تطرح خيارات وأفكارا للخروج من الأزمة، وأن القيادات النقابية قد عبرت عن أملها في انطلاق الحوار في القريب العاجل.
وكانت تقارير إعلامية تونسية قد أشارت إلى «استحالة إجراء حوار سياسي واجتماعي في ظل المناخ الحالي المتأزم»، وأكدت أن اتحاد الشغل يرفض الجلوس مع ممثلي «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف المقرب من حركة النهضة، كما أن الحزب الدستوري الحر المعارض (ليبرالي) يرفض المشاركة في حوار تكون فيه أطراف ممثلة لما سماه بـ«الإسلام السياسي»، خاصة حركة النهضة. أما رئاسة الجمهورية فهي ترفض الجلوس مع ممثلي حزب «قلب تونس» الذي اتهم رئيسه نبيل القروي بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. أما قيادات حركة النهضة فقد نادت إلى حوار وطني تحت إدارة رئيس الحكومة هشام المشيشي باعتباره يمثل أحد رأسي السلطة التنفيذية التي تنفذ البرامج وتقع عليها مراقبة أدائها من قبل البرلمان.