أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إطار سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة «كورونا»، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.
وأشارت المشاط، في بيان، إلى أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أقره البنك يأتي في إطار تمويل إنمائي مُشترك بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال 3 ركائز أساسية؛ هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وتستهدف الركيزة الأولى تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بينما تستهدف الركيزة الثانية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، ما يضع الأساس لتنمية خضراء.
أما الركيزة الثالثة فتستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك، لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تمضي قُدماً في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافٍ اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكّن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفّز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مضيفة أن هذا المشروع هو الأول من مشروعات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يرتكز في محاوره على تعزيز دور المرأة المصرية لدعم جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من ناحيتها، علّقت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، قائلة: «فخورون بمشاركتنا في دعم جهود الحكومة المصرية والإصلاحات الهيكلية لإعادة البناء بشكل أفضل، من خلال هذا التمويل وغيره الكثير. أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية هو دفع النمو ليصبح أكثر شمولاً ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال مواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل وتعزيز تمكين المرأة».
وأثنت مجموعة البنك الدولي على الإجراءات التي اتخذتها مصر والإجراءات السريعة لمواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها للتخفيف من تداعيات الوباء، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وهو ما دفعها لتصبح من الدول القليلة التي حافظت على نمو إيجابي خلال فترة الجائحة، بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعاً في قطاعات مختلفة، تتضمن التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.