بدأت مصر أمس تطبيق «مواعيد الإغلاق المُبكر للمحال والمطاعم والمقاهي والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية». فيما شددت وزارة التنمية المحلية «على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يخالف مواعيد الفتح والإغلاق بكل حسم».

وتقول الحكومة المصرية إن «الإجراءات الجديدة لـ(تحقيق الانضباط في الشارع، والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين)».

وبحسب الصفحة الرسمية لـ«التنمية المحلية» على «فيسبوك»، فإن «مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتُغلق الساعة الحادية عشرة مساءً في الصيف، والعاشرة مساءً في الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيت ساعة وقت الإغلاق يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية». أما «مواعيد فتح المطاعم، والكافيهات، والمقاهي، والبازارات يومياً فمن الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً في الصيف، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل في الشتاء». فيما تكون «مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً والساعة السادسة مساءً شتاءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ويجوز تعديل مواعيد فتح وإغلاق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك».

ووفق «التنمية المحلية» فإنه «يستثنى من هذه المواعيد محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل، محال بيع الفواكه والخضراوات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات».

ووجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أمس، المحافظات بـ«ضرورة التنسيق مع مديريات الأمن وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال، فضلاً عن تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، لتكثيف الحملات المفاجئة على جميع المحال التجارية، للتأكد وتفعيل القانون على غير الملتزمين»، لافتاً إلى أن «غرفة عمليات الوزارة تتابع تطبيق مواعيد فتح وإغلاق المحال»، مؤكداً أن «المواعيد الجديدة سوف تساعد الدولة على تحقيق الانضباط للشارع، ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء، والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات ستساهم في توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، ومنح فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة، للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة، بما يضفي جانبا حضارياً وجمالياً جديداً على المحافظات المصرية».