الحدث الأكبر على مستوى العالم للقطاع

المجلس العالمي للسفر والسياحة: المملكة تستضيف النسخة الثانية والعشرين من القمة العالمية أواخر عام 2022

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة عن انعقاد النسخة الثانية والعشرين من القمة العالمية في الرياض أواخر عام 2022.

وتعد قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة الحدث الأكبر على مستوى العالم لقطاع السفر والسياحة، حيث تستضيف المملكة القمة بعد انعقاد نسختها المرتقبة في مانيلا في المدة من 14 إلى 16 مارس 2022.

وأوضحت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسياحة والسفر جوليا سيمبسون، خلال انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أن المملكة العربية السعودية أكدت حرصها على قطاع السياحة منذ بداية الجائحة، التي تسببت في إيقاف الرحلات الدولية بشكل شبه تام ، وحرصت على أن تبقى السياحة على رأس الأجندات العالمية، مبيّنة أن المملكة لعبت دورًا رئيسًا في الجهود المبذولة لتعافي هذا القطاع المهم، الذي يُسهم في بناء اقتصادات الدول، ويوفر الوظائف للجميع حول العالم.

وأعربت عن امتنانها وتقديرها للمملكة، ولجهودها الهائلة من خلال استضافتها للقمة على أراضيها العام المقبل.

من جهة أخرى رحب معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب بقرار اختيار المملكة دولة مضيفة للنسخة القادمة من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام المقبل، مشيرًا إلى أن القمة منصة مهمة لدعم جهود الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص؛ لتحسين مستقبل السياحة.

وعد الخطيب القمة تجسيدًا للدور القيادي للمملكة في دعم تعافي قطاع السياحة العالمي، وتحول القطاع نحو الاستدامة، متطلعًا للترحيب بجميع أعضاء المجلس العالمي للسفر والسياحة العام المقبل هنا في المملكة .

يُذكر، أن المملكة تقود نهجًا عالميًا جديدًا لإعادة رسم خريطة السياحة، وهذه القمة ستجمع رواد القطاع في الرياض، بحضور كبار الممثلين الحكوميين لمواصلة دعم تعافي القطاع لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا ومرونة وشمولية واستدامة.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، تظهر أبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه من المتوقع نمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 27.1 % هذا العام، متجاوزًا بذلك المعدل الخاص بأوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما تؤكد الأبحاث أنه في حال وضعت الحكومات قطاع السفر والسياحة على رأس أولوياتها، فإن فرص العمل التي يوفرها القطاع ستصل إلى 6.6 ملايين وظيفة في عام 2022، وهو ما يقارب عدد الوظائف في القطاع قبل انتشار الجائحة.