وطالب أعضاء المجلس، في بيان صادر صباح اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لدى السلطات العسكرية. وفي هذا الصدد، أحاط الأعضاء علما بما تردد عن عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مقر إقامته. 

كما دعا الأعضاء جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، وشددوا على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

ودعا أعضاء مجلس الأمن السلطات العسكرية السودانية إلى استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية. 

وحثوا جميع أصحاب المصلحة على الانخراط في حوار، دون شروط مسبقة، من أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، والذي يدعم التحول الديمقراطي في السودان.

دعم التحول الديمقراطي

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الشعب السوداني، مؤكدين استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر. 

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمنه واستقراره وتنميته للخطر. وجددوا تأكيد التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية.

مراقبة الوضع عن كثب

وأعرب الأعضاء في بيانهم عن دعمهم القوي للجهود الإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وشددوا على أهمية استمرار انخراطهم مع السودان. 

وفي هذا الصدد، أحاط أعضاء مجلس الأمن علما ببيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وجدد الأعضاء دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان(يونيتامس) في تنفيذ ولايتها، معربين عن عزمهم الاستمرار في مراقبة الوضع في السودان عن كثب.

وكان ممثل الأمين العام الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، قد التقى يوم أمس الأربعاء مع الجنرال عبد الفتاح البرهان، كما حظي بفرصة لقاء رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في حبسه المنزلي.

وشدد على أهمية العودة إلى العملية الانتقالية، كما نصت عليها الوثيقة الدستورية، والإفراج الفوري عن جميع من تم احتجازهم تعسفيا.